المالية تتحدث عن مصير الرواتب في الشهرين المفبلين

أكدت اللجنة المالية النيابية،اليوم، أن رواتب السنة المقبلة 2021، مؤمنة بالكامل حال إقرار الموازنة، في حين قالت عن رواتب الشهرين المقبلين، ” يفترض أن تكون مؤمّنة”.

كما تابعة “العراق أولا” عن مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، قوله، إن رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة، مضيفا أن المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمّنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة.

الصفار كشف ان البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين،وعن كيفية تمويل العجز المالي، أشار الصفار إلى أنه يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون   الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط  لها وبذلك تحقق وفرة، وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة فهو أقل من الواقع.

واعتبر مقرر اللجنة المالية أن العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي اقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب حسب سعر برميل النفط بأقل من السعر المتوقع كإجراء احترازي وصمام أمان، لافتاً إلى أن جميع الموازنات العامة للدولة تحول العجز الى فائض ويتم تدويره للسنة التالية.

وفي 22 كانون الاول الجاري، ارسل مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب، حسب المتحدث باسم المجلس حسن ناظم.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، “بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021″، مضيفا أن الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح”.

واعتبر ناظم أن محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة، كاشفا عن “حقائق كثيرة” ذهبت بها لجنة مكافحة الفساد إلى النزاهة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن، رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.

ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.