استثمار الأنبار يحصي المشاريع والمبالغ المخصصة للمحافظة

 أعلنت هيئة استثمار الأنبار، اليوم السبت، عن أحصاء المشاريع والمبالغ المالية المخصصة في المحافظة، فيما أشارت إلى توفير 9000 فرصة عمل للعاطلين.

وقال رئيس هيئة استثمار الأنبار مهدي صالح النومان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”. إن” هيئة استثمار الأنبار حققت خلال عام 2021 إنجازات مهمة بمختلف القطاعات سواء المشاريع الصناعية. والسكنية والسياحية أو الطبية. من ضمنها جامعة استثمارية تم استكمالها بمدة 380 يوماً. وثلاثة مستشفيات استثمارية بمواصفات عالية تفوق. المستشفيات في العراق وتضاهي مستشفيات أربيل. وبغداد مجهزة باجهزة طبية متطورة”.

وأضاف أيضا أن”هناك عشرة آلاف وحدة سكنية عاملة في اقضية الفلوجة. والعامرية والرمادي وفي الاقضية الغربية ايضا”.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه ” تم انجاز مشاريع صناعية كبيرة. سيتم افتتاحها في الاشهر المقبلة”.

كما تابع أن”مجمل أعمال هيئة استثمار الأنبار وصل الى 4 مليارات. و600 مليون دولار حيث وفرت هذه المشاريع فرص عمل وصلت إلى 9000. فرصة عمل للعاطلين في مختلف القطاعات”.

وبين النومان أن” هناك مشاريع تم وضع حجر الأساس لها.   وسيتم منح إجازات استثمارية بإعداد كبيرة جداً في العام المقبل ٢٠٢٢”.

فيما أكد أن “هناك رغبة كبيرة للعمل من قبل المستثمرين فضلاً عن توفير تسهيلات كبيرة تقدمها المحافظة. والهيئة للمستثمرين وتعاون كافة الدوائر الاخرى”.

فيما يخص المشاريع المتلكئة في المحافظة. أوضح أن.”هناك مشاريع متلكئة وعددها خمسة مشاريع. وذلك بسبب ظروف خارج إرادة المستثمر والهيئة.”مبيناً أنه ” تم سحب 48 اجازة استثمارية من شركات لم تنفذ مشاريعها “.

وبين رئيس هيئة الاستثمار بما يتعلق بالمشاريع السياحية. أنه “سيتم إنشاء مدينة الحبانية الجديدة على الضفة الأخرى. وبمساحة 500 دونم.”

فيما لفت إلى أن”هناك شركات متقدمة ورصينة ولديها مشاريع نوعية ستعجلها مدينة استثمارية كبيرة في المحافظة.” مؤكداً أن “مشروع فندق الأنبار الدولي يعد من المشاريع الفريدة. حيث بلغت نسبة الانجاز فيه اكثر من 70 %. وتم إنشاؤها على نهر الفرات مع 30 شاليهاً. فضلاً عن المسابح ومدن ترفيهية. بالاضافة إلى أن مطار الأنبار الدولي. سيتم وضع حجر الاساس له قبل نهاية هذا الشهر”.

وفي سياق متصل”طالب المستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل الفوري لحل مشكلة فرض نسبة عشرة بالمئة من المشروع للجهة المستفيدة. وهو بمثابة حجر عثرة أمام طريق عمل المستثمر. بالإضافة أن الجهة المستفيدة تفرض أيضا حق اختيارها النسبة سواء كان من مدخل. أو سنتر المشروع ويتعارض هذا الإجراء مع العمل. ويعرقل الحركة امام تنفيذ المشاريع”.