“رداً على نقابة المحامين” الأمانة العامة ترفق توضيح هيئة الضرائب إلى مجلس النواب
ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على نقابة المحاميين، فيما أرفقت توضيح هيئة الضرائب إلى مجلس النواب بشأن ضريبة المحامين.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنها “أرسلت كتابها إلى نقابة المحامين العراقيين، أرفقت فيه رد الهيئة العامة للضرائب على كتاب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بخصوص الضريبة المفروضة على المحامين، المرقم ٢٠٢٩ في ۲٠٢١/٦/٦، أوضحت فيه طريقة التحاسب الضريبي و السماحات و مقدارها”.
فيما صرحت الهيئة في خطاب، تابعه “العراق أولاً”، بـأن “جميع الأنشطة الإقتصـادية بمـا فيهـا مهنة المحاماة تخضـع للضـوابط السـنوية التـي تضعها الهيئـة مـن قبـل لجنـة مختصـة”.
مشيرة بأن نشـاط شريحة المحامين كبيـر وغيـر مسـيطر عليـة (على حد قولها) مردفة لقلـة المعلومـات الواردة إاـى الهيئـة العامـة للضـرائب عـن نشـاط عملهـا سـواء كـان مـن المحـاكم أو مـن دوائر الدولـة الأخـرى مـمـا سـبب عـدم تـوفر قاعـدة معلومـات حقيقـة تمكن الهيئـة مـن فـرض الضـريبة وتحقيـق العدالـة الضـريبة للمحـامي وحقـوق الخزينـة فـي نفـس الوقـت .
وكشفت الهيئة أنها “وضعت ضـوابط سـنوية لأربـاح ( مهنـة المحـامين ) وبالحـدود الـدنيا للتقـدير وبشكل ميسـر تـم مـراعـات كـافـة الظـروف المحيطـة بعمـل هـذه الشـريحة”. مبينة بأن “الأربـاح الموضـوعة لمهنـة المحـامين ، أقـل بكثير عن بعض المهن الأخرى”.
وفي أدناه صورة من كتاب الهيئة العامة للضرائب :
