الأونروا تطالب العدوان الإسرائيلي بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، السلطات الإسرائيلية بالسماح لها على وجه السرعة، بإدخال المساعدات الإنسانية وموظفيها إلى قطاع غزة.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي في حديثه لـ”سبوتنيك”: “إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الشاحنات، التي تحمل مساعدات غذائية وطبية وحليب الأطفال، علماً أن هذه المساعدات لا تؤثر على أمن إسرائيل وبذلك يظهر مجددًا الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني من خلال معاملته السيئة للمدنيين بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض رأيه عليهم”.
وأضاف الأيوبي أن “الاحتلال الإسرائيلي لا ينصاع لمناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأن إسرائيل تستهتر ولا تبدي أي احترم للمجتمع الدولي والدول الفاعلة على مستوى العالم”.
وأشار المحلل إلى أن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية وأنها ستعاقب إسرائيل على كل أعمالها وجرائم الحرب، التي ترتكبها هناك ووفقا للقانون الدولي.
هذا وقال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة، في وقت سابق إن السلطات الإسرائيلية منعت إدخال مساعدات غذائية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأضاف أبو حسنة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، أن “السلطات الإسرائيلية منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، فيما لم تعط أيضا موافقة حتى اللحظة على دخول مفوض عام الأونروا إلى غزة”.
وطالب أبو حسنة بفتح المعابر مع قطاع غزة، قائلا: “نأمل أن يتم فتح المعابر اليوم مجددا وأن يسمح لمفوضي الأونروا بالدخول”.
وبيّن أن 48 ألفاً من سكان غزة نزحوا أمس من منازلهم وتم توزيعهم على 58 مدرسة في مختلف مناطق القطاع، مبينا أن “عدم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة فورا سيكون له نتائج كارثية غير مسبوقة”.
وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني مزيدا من النازحين في غزة، ومزيدا من الحالات الإنسانية الواجب معالجتها بشكل طارئ.
كما أكد أبو حسنة أن الوكالة بدأت بتقديم بعض الخدمات الإنسانية للنازحين، بالإضافة إلى خدمة الإيواء، مبينا أن العجز المالي الذي تعانيه الوكالة، والمقدر بـ 150 مليون دولار، يمنعها من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.
وتستمر العمليات العسكرية على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، والتي أودت بحياة ما يقارب من 220 فلسطينيا، بما فيها عائلات كاملة تم مسحها كليا من السجلات المدنية، فيما بلغ عدد الخسائر في المنازل والمقرات الحكومية، وكذلك المؤسسات الاقتصادية، أرقاما غير مسبوقة.
ر. س
