الاتحاد الأوروبي يصنف العراق ضمن قائمة الدول عالية الخطورة حسب معايير FATF

كشفت بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن رفع اسم العراق إلى قائمة الدول عالية الخطورة،لاستيفاءه جميع معايير الخاصة بـ ’FATF’.

 

وأفادت البعثة في بيان تلقى “العراق اولاً” نسخة منه، إن “السفير عبد الكريم طعمة كعب رئيس دائرة أوروبا إلى جانبه رئيس بعثة جمهورية العراق، لدى الاتحاد الأوروبي السفير صادق الركابي ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض فاضل الرحيم، ترأس اجتماعاً فنياً عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفريق العراقي المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبي، المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي”.

وقالت، أنه “في بداية الاجتماع القى السفير عبد الكريم طعمة كعب، كلمة أكد فيها أهمية علاقات العراق بالاتحاد الأوروبي واتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين الجانبين. كما تطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في العراق”.

وقال السفير عبد الكريم وفقاً للبيان، أن “العراق تمكن من تجاوز العديد من التحديات  في الآونة الأخيرة”. لافتاً إلى “الدور الذي يضطلع به العراق في منطقة الشرق الأوسط وتطلعه إلى التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي. في كافة المجالات وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، خاصة تلك المتعلقة. برفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

فيما شدد السفير صادق الركابي، في كلمته “أهمية تعزيز الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأنه من غير المنصف الابقاء على اسمه في هذه القائمة، لاسيما وأن العراق لايزال يواجه خطر الإرهاب، وأن الفريق الفني أجاب على جميع استفسارات الجانب الأوروبي لاستكمال التقييم النهائي”. مشدداً أن “العراق يتطلع إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة العالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بأسرع وقت”.

وأردف البيان، أن “الفريق الفني قدم استعراضاً بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية. بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق. بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة (2017-2020)”.

كما لفت إلى، أنه “جرت بعد ذلك مناقشة ملاحظات واستفسارات الجانب الأوروبي بشأن المعلومات التي قدمها الجانب العراقي، بشأن قوانين التجريم وعدد الإدانات ونوع العقوبات لمرتكبي جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإجراءات البنوك الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء، والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ولفت البيان إلى، أن “السفير عبد الكريم طعمة كعب أكد تطلع العراق إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن العراق استوفى جميع معايير FATF، وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية”.

زر الذهاب إلى الأعلى