البرلمان سيناقش قانون الضمان الاجتماعي و التقاعد للعمال

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية. تابعه “العراق أولا”، إنَّ “عرض القانون للمناقشة من قبل اللجان النيابية كالعمل والمالية والقانونية ومن ثم التصويت عليه لاحقاً”.

وتابع، أنه  “يعد أول خطوة إيجابية باتجاه تعزيز حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص”. موضحاً أنه “تم تقديم المقترحات مكتوبة للجنة من بعض اللجان ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية”.

وأشار إلى، أنَّ “القانون يمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العامل وتنشيط القطاع الخاص”. مبيناً أنَّ “الدولة العراقية ومع الظروف الاقتصادية التي تمر بها بأمس الحاجة لمثل هذا القانون كونه يمثل رؤية اقتصادية مستقبلية”.

ولفت إلى، أنَّ “بعض المقترحات التي وصلت إلى اللجنة وضُمِّنت في القانون تدعو إلى ألا يقل الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي للعامل عن 400 ألف دينار”.

كما أنَّ “القانون أولى أهمية قصوى للمرأة العاملة وحدد عمرها التقاعدي بحسب المقترحات من 45 إلى 50 سنة”.

وتابع، أنَّ “القانون سيضمن عدد عمال يصل إلى 5 ملايين عامل مسجل لدى الضمان الاجتماعي. وسيعطي القانون زخماً خاصاً للقطاع الخاص. كما يضمن حقوقهم وسيدفع بالأيدي العاملة إلى البحث عن العمل في القطاع الخاص بدل قطاع الدولة العام”.

وبين، أنَّ “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعمل على تنظيم استمارة مخصصة لعمال الضمان الاجتماعي تثبت بها كل المعلومات الخاصة بالعامل والشركة التي يعمل بها”.

وقال الفتلاوي، إنَّ “عرض القانون للقراءة الثانية جاء لفتح باب مناقشة المقترحات الجديدة التي أضيفت للقانون الذي تشكل فقراته أكثر من 117 فقرة مهمة”.

وشدد، أنَّ “القانون سيكون بمثابة خطوة داعمة لقانون الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وسيعزز عجلة التنمية الاقتصادية”.