التحالف الوطني: مبررات وزير المالية حول قرار رفع سعر صرف الدولار “خاطئة”

كشف نهج التحالف الوطني، اليوم الأحد، عن مبررات وزير المالية حول قرار رفع سعر صرف الدولار الخاطئ بالعراق.

وقال عضو تحالف النهج الوطني مازن الفيلي في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، قال “من المستغرب أن يبرر وزير المالية العراقي قرار رفع سعر الدولار الخاطئ بأنه منع تسريح الاف الموظفين وهو تبرير لا يصمد أمام الحقائق”.

وفند الفيلي المبررات في 11 نقطة كالتالي:

1. أن قرار سعر الصرف تم الترويج له في شهر تشرين الأول سنة ٢٠٢٠ وأدّى ذلك الترويج الإعلامي لأحداث طفرات في فرق سعر الدولار المباع من قبل المصارف الوسيطة عن سعر بيع البنك المركزي للدولار بمستوى وصل إلى ( ١٨) ضعف عن فرق السعرين قبل الترويج للقرار ، وهذا الفارق الكبير كان يذهب أرباحا لتلك المصارف الوسيطة وليس إيرادات إضافية للخزينة العامة.

2. ومن الغريب أن البنك المركزي بعد أن باع في شهري تشرين الأول والثاني من عام ٢٠٢٠ الدولار للمصارف بقيمة السعر القديم (١١٩٠) دينار لكل دولار عاد. وأرسل إيميلاً لتلك المصارف يخاطبهم فيه بشراء الدولار منهم بقيمة (١٤٥٠) دينار لكل دولار في أواسط شهر كانون الأول لسنة ٢٠٢٠ مقدمًا لتلك المصارف أرباحا إضافيا غير مبررة ، فلماذا يفرط باحتياطي البنك المركزي بهذه الطريقة ثم يقال ان رفع سعر الدولار اتخذ لحماية موظفين من التسريح !؟.

3. كان سعر النفط العالمي وقت الترويج لقرار سعر الصرف بحدود (٤٠) دولار للبرميل في حين بلغ سعر النفط العالمي قبل إقرار الموازنة بأسابيع ( ٦٣) دولارالبرميل. ولو كان مبرر رفع الدولار تغطية رواتب الموظفين فان هذا المبرر قد ارتفع بصعود سعر النفط لأكثر من (٢٣) دولار للبرميل ويمكن للحكومة قبل إقرار البرلمان الموازنة ورفع سعر الدولار في مضامينها ان تطلب التراجع والعودة لسعر الدولار السابق باعتبار أن معدلات ارتفاع سعر النفط تضاعفت الى المستوى الذي يؤمن الرواتب بشكل مريح وغيرها من

الموظفين وفي نفس الوقت تعدّ الحكومة موازنة وترسلها للبرلمان بإنفاق تقديري بمبلغ (١٦٤) تريليون دينار. فإذا كانت الرواتب مهددة حقاً لكان إعداد الموازنة يفترض أن يعتمد التقشف وليس موازنة بحجم انفاق موازنة سنتين سابقتين !!.

5. وكيف تقترح الحكومة في مسودة موازنتها دفع مستحقات الإقليم للسنوات من (٢٠١٤- ٢٠١٩) وهي بمجموعها تقدر بحدود (٣٦) تريليون دينار ، وتقترح ايضا تسديد قروض مابذمة الإقليم من تعاقداته النفطية مع الشركات الأجنبية والتي ذكرت التقديرات الرسمية انها لاتقل عن (٣٠) تريليون دينار !؟ وقد نبهنا على عدم التصويت عليها في حينها ونجحنا بصنع رأي مساند ادّى لعدم تمريرها اخيرا .

6. ولماذا لا يتم استيفاء مردودات وإيرادات شركات الهاتف النقال بشكل كفوء وسليم دون الذهاب لقرار جائر برفع سعر الدولار تتحمل تبعاته ملايين المواطنين وقد ذكرت البيانات المالية الرسمية لسنة ٢٠١٣ ان مجموع إيرادات شركتين فقط من الشركات الثلاث وصلت الى ما يقارب (٤) تريليون دينار ، علمًا ان مجموع المشتركين في خدماتهاكان وقتها يبلغ (١٦) مليون مشترك. وقد تضاعف إلى (٣٣) مليون مشترك الان .

7. ولماذا لا تعتمد إجراءات حازمة ورصينة في تحصيل إيرادات المنافذ التي تبلغ حسب تقديرات وزارة المالية (١٠) تريليون دينار تقريبا مع بسط سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ ومباشرة إدارة تحصيل مواردها المالية ، وعندها نستغني عن اللجوء لقرارات خاطئة كرفع سعر الدولار .

8. ولماذا لا يتم مراجعة جولات التراخيص النفطية في الجنوب والعقود النفطية في الإقليم التي يبلغ معدل كلف مستحقات الأولى منها للشركات الأجنبية (١٥) تريليون دينار ، وتحصل الأخرى منها أرباحا بنسبة تتراوح من (٣٥٪؜_ ٤٥٪؜) من مجموع النفط المنتج في أقليم كردستان .

9. علمًا أن الإيرادات النفطية بالدولار لا تتحول جميعها إلى الدينار لان بعضا منها يذهب لتغطية استيراد الوزارات السيادية والخدمية ومستحقات شركات جولات التراخيص ودفع الديون الخارجية وكلها تدفع بالدولار. فما يتبقى ويتم تحويله للدينار لن يوفر أكثر من (٦) تريليون دينار طيلة السنة وهو مبلغ يمكن تغطيته بسهولة مما ذكرنا من المعالجات أعلاه .

10. وإذا كانت رواتب الموظفين مهددة حقا فلماذا تقدم الحكومة على قرارات تفرط بإيرادات اتحادية كما هو الحال بإعفاء اكثر من (٣٨٠) مادة مستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الجمركية !؟ ولماذا ترسل للبرلمان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع بعض دول الجوار التي تمتلك شركات لها استثمارات في حقول اقتصادية مهمة في العراق ومؤدى هذه الاتفاقية حرمان العراق من استيفاء الضريبة من أرباح شركات تلك الدول !؟.

11. ولماذا لم تراجع الحكومة عقود الكهرباء الاستثمارية التي يشهد ديوان الرقابة المالية وتقاريره بالتكاليف المضاعفة لتلك العقود عن القيمة الواقعية وتصححها بما يضمن استعادة أموال الدولة بدلًا من إرهاق المواطن الفقير بتبعات قرار رفع سعر الدولار !؟.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً