التخطيط تؤكد: استمرار الإجراءات التعاقدية في مشاريع العام الماضي
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن أي مشروع مدرج في وزارة المالية لعام 2021 سيستمر المضي في إجراءاته التعاقدية في عام 2022 بحسب الخطة الاستثمارية.
وقالت وزارة التخطيط، في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه. أن “وزير التخطيط خالد بتال النجم، ترأس اجتماعا اجتماعا موسعا للمحافظين ونوابهم. لمناقشة آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بالمشاريع المستمرة و المشاريع الاستثمارية لعام 2022”.
وشدد الوزير خلال الاجتماع “دعم وزارة التخطيط، لجهود الحكومات المحلية، لتمكينها من إنجاز مهامها. وفي مقدمتها تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في كل محافظة”. داعيا المحافظين إلى “استكمال جميع المتطلبات التي تطلبها الوزارة من المحافظات. من أجل تحقيق إنسيابية أكثر لتنفيذ المشاريع وتقديم خدمة للمواطنين”.
كما أشار إلى أن “أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسار أو ملاحظة فيما يخص آلية عمل اللجان الفنية، وأيضا من أجل ضمان إنجاز المشاريع وفقا لتوقيتاتها الزمنية”.
وأوضح أن “أي مشروع مدرج في وزارة المالية لعام 2021 يستمر المضي في إجراءاته التعاقدية في عام 2022 والمدرج في الخطة الاستثمارية. عند توافر التخصيص المالي في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة المالية 2022”.
كما أردف البيان أنه “شارك في الاجتماع، وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان. وعدد من المديرين العامين في الوزارة فضلا عن مدراء التخطيط في المحافظات.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام:“العراق أولا”