التربية النيابية تدعو إلى تحويل المحاضرين إلى عقود

وقالت اللجنة في بيان، تلقت “العراق أولاً” نسخه منه، أنه “في الوقت الذي يمر به البلد في أزمات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمقت هذه الأزمات بعد تفشي جائحة كورونا والذي أثر بشكل واضح على اقتصاد البلد بصورة عامة وعلى توفير التخصيصات المالية لوزارة التربية بصورة خاصة والمشاكل التي حصلت بسبب قلة التخصيصات، يقدم المحاضر المجاني يد العون لاستمرارية نجاح العملية التربوية، من خلال سد الشاغر الحاصل في الملاكات التربوية نتيجة لسببين”.

وأضافت، أن “السبب الأول هو قلة تخصيص الدرجات الوظيفية لوزارة التربية للسنوات السابقة بل وانعدامها منذ عام 2018 ولغاية هذا اليوم، والسبب الثاني هو إحالة العديد من الكوادر التربوية إلى التقاعد المبكر وكان من المفترض أن يتم تعويضهم ولكن هذا الأمر لم يطبق بالرغم من المطالبات المستمرة من قبلناط”، مشيرةً إلى أن “الحكومة لم تعط الاذن الصاغية لهذه المشكلة مما أدى إلى تفاقمها وزيادة أعبائها، فانتقلنا اليوم من المطالبة بسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية إلى المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية للملاكات التربوية ومن ثم إلى أبسط مطلب وهو تحويل المحاضرين الى عقود”.

وتابعت اللجنة، أننا “لا ندري إلى متى سنستمر بالمطالبة ومتى ستقوم الحكومة بواجباتها تجاه القطاع التربوي وحل مشاكله، وأخرها مشكلة تحويل المحاضرين إلى عقود على ملاك وزارة التربية”، موضحة أن “موضوع تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود هو موضوع له خلفيات اجتماعية وثقافية وشعور بالمسؤولية تجاه البلد فقد تحملت هذه الشريحة ولسنوات مستمرة المسؤولية تجاه أبنائنا الطلبة والحكومة”.

وأكدت، أن “على الحكومة اليوم تحمل مسؤوليتها اتجاههم من خلال تقديم أسهل اجراء وهو تحويلهم إلى عقود”، لافتة ألى أن “اللجنة ترفض أي مقترح بديل عن تحويلهم إلى عقود وتحذر من غضب جماهيري لهذه الشريحة التي اسندت الحكومة للسنوات السابقة”.

ودعت التربية، ” البرلمان واللجنة المالية إلى مراجعة المقترحات التي قدمت من قبلها من أجل ضمان حقوق هذه الشريحة بوصفها الممثلة عنها”.