الحلبوسي يحيل ’مشروع الصندوق السيادي’ إلى الحكومة
وأحيل المشروع المقدم من قبل النائبين عن كتلة سائرون أنعام الخزاعي وناجي السعيدي، إلى مجلس الوزراء لبيان رأيه في الصندوق السيادي بعد تأكيد اللجنة القانونية النيابية، أن “المشروع مستوفي للشروط الشكلية في الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب وان الأسباب التي استند اليها المشروع تستدعي تشريعه.
وكانت النائبة الخزاعي قد دعت إلى تشريع ’الصندوق السيادي’ بسبب مما أسمته {لانكشاف الكبير للموازنة العامة على إيرادات النفط وبسبب التقلبات الدورية لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكدت، انّ “الاقتصاد العراقي يمر دوريا بمأزق مالي حاد يشل كافة القطاعات الاقتصادية مولدا ركودا اقتصاديا طويل، ومن أجل تجنب صدمات أسعار النفط والحفاظ على استقرار الإيرادات لحماية النشاط الاقتصادي دعونا إلى البدء فورا بإنشاء صندوق سيادي متعدد الأغراض تودع فيه الوفرة النفطية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط السوقية إلى ما يفوق السعر المثبت في الموازنة الاتحادية”.
وأشارات الخزاعي إلى أن المشروع “يتضمن ثلاثة صناديق، الأول يُعنى بالاستقرار ويحتفظ بجزء من الوفرة المالية النفطية ويستخدم لتعويض انحسار الإيرادات النفطية أوقات الازمات للحفاظ على استقرار الايرادات وضمان التمويل المريح للنفقات الحكومية وأما الصندوق الثاني يختص بالاستثمار حيث يحتفظ بجزء محدد من الوفرة المالية ويتم استثمار إيرادات هذا الصندوق في أوراق مالية مضمونة لضمان حقوق الأجيال في الثروات النفطية الناضبة وأن الصندوق الثالث يتعلق بالديون ويمول أيضا من الوفرة المالية لأجل إطفاء الديون السيادية وتخفيف أعباء اقساط وفوائد الدين الخارجي على النفقات العامة سنويا”.
