الخدمات النيابية : تقترح حل الاقتراض الداخلي لإكمال المشاريع
اقترحت لجنة الخدمات النيابية ومحافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، الاعتماد على الاقتراض الداخلي حلاً بديلاً لاكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة، في حال عدم اطلاق التخصيصات من قبل الجهات المعنية.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية حسن سالم للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولا ”، إنَّ “الاقتراض يعد من أساليب تمويل المشاريع في ظل الازمة المالية الحالية سواء كان داخليا او خارجيا، الا أنَّ الداخلي يعد الحل الأنسب في تمويل المشاريع الكبيرة”.
ونبه سالم إلى أنَّ “الاقتراض الخارجي يجعل البلاد مثقلة بالديون بشكل يستنزف الموازنة بصورة كبيرة ويجعل جزءا كبيرا منها يذهب لتغطيتها”.
وبين أنَّ “التوجه الحالي سواء للبرلمان او الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات يميل إلى الاقتراض الداخلي في تمويل المشاريع”.
وأوضح سالم أنَّ “البرلمان كان حريصا بشكل كبير على دعم ملف الاقتراض الداخلي كحل ملائم لتمويل المشاريع سواء الاستثمارية او الخدمية، بموجب اليات دقيقة ورصينة في اختيار الية التمويل”.
في السياق نفسه، أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، أنَّ “المحافظة لديها مشاريع كبيرة واستراتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجارٍ ومشاريع سكنية، ولا يمكن تمويلها سوى من خلال الاقتراض”.
وذكر أنَّ “المحافظة لم تحدد الية نهائية للاقتراض لأن الموضوع يعتمد على طبيعة كل مشروع. وحجم تمويله، اذ إنَّ المشاريع الكبيرة اما أنْ تحال على الاستثمار او يتم تمويلها من خلال القروض”.
وفي ما يتعلق بميزانية تنمية الأقاليم، أوضح المحافظ أنه “لا يمكن أن تمول المشاريع الكبيرة. وبالتالي فان الاقتراض يمثل الحل الأنسب البديل عن توقف المشاريع”.
وعقد وزير التخطيط خالد بتال النجم مؤخرا اجتماعا مع وزارة المالية لمناقشة اليات الاقتراض المعمول بها حاليا. واعادة النظر بها وفقا للظروف الاقتصادية والمالية في البلاد بما يضمن الاستفادة القصوى من القروض. سواء الداخلية او الخارجية في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية وبما لا يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني.
