الربيعي يستغرب من قيام حكومة تصريف الاعمال بقرارات مصيرية مخالفة لعملها
أبدى النائب عن محافظة البصرة أحمد الربيعي، اليوم الخميس، استغرابه من تكرار قرارات مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الامور اليومية للحكومة الحالية وإبرام عقود مهمة في مختلف المجالات. فيما لفت الى ان هذا المنحى من التعاقد يقلل اجراءات الشفافية وكفاءة التعاقد وسلامته الفنية والمالية.
وقال الربيعي في بيان، صدر عن مكتبه الاعلامي إن “بعض هذه القرارات تمثلت بالتعاقد على موضوعات استراتيجية ولا يصدق عليها انها تصريف أمور يومية كالتعاقد على الثروات الطبيعية من النفط والغاز وآخرها فقرة التعاقد مع شركات الغاز القطرية. ويلاحظ عليه ايضا انه بطريقة التعاقد المباشر. وهو ما يعني غياب التنافس لتحصيل العرض الافضل فنياً والاقل كلفة”.
واضاف الربيعي ان “من ضمن الامور التي قامت بها حكومة تصريف الاعمال اصدار قرار يقضي بتعاقد الحكومة مع شركة قطاع خاص. لتوفير الغاز لمحطة كهرباء استثمارية في ميسان. وهذا الاسلوب يتماشى مع الشراكة والخصخصة المرفوضة فان الاستمرار بتملك وانشاء البنى التحتية الخدمية الاساسية من قبل المستثمرين أضرّ كثيرا بالاقتصاد الوطني وكبده خسائر تصل احيانا الى ستة اضعاف قيمة العمل الواقعي. في الوقت الذي تمتلك فيه وزارة الكهرباء كوادر فنية تستطيع النهوض بهذه المشاريع وانجازها. فلماذا نعطي ارباحا مبالغ فيها للمستثمرين”.
كما اشار الربيعي ان “من ضمن القرارات المتخذة في الفترة الحالية قرار فتح قنصليات جديدة في عدة دول. وهذا لايتناسب مع مضامين قانون الموازنة للسنوات الاخيرة الذي كان يكرر نصوصا بتقليل وتقليص السفارات والقنصليات والعاملين فيها. ومما لا شك فيه انها ستضيف اعباء مالية واستحداث درجات خاصة عاجلاً ام آجلاً. فليس من المعقول ان تبنى موازنة على عجز واقتراض خارجي وداخلي ورفع سعر الدولار. واضراره على العراقيين ثم يقوم مجلس الوزراء بفتح قنصليات جديدة وفي اكثر من دولة”.
وكشف النائب احمد الربيعي عن “قيام حكومة تصريف الاعمال بشطب مبالغ استملاك تخص وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة الشباب والرياضة بدون توضيح اكثر عن الموضوع ومعرفة المستفيدين والمتضررين من الموضوع وجدواه بالنسبة للوزارات المعنية”.
