الزراعة تكشف عن حجم المساحات المشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي إلى سكني
أوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، إيجابيات قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، فيما حددت حجم المساحات المشمولة.
وقال مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العرقا اولا”. إن “مجلس الوزراء أصدر في السابع من تشرين الثاني الحالي قرارا بتعديل القرار السابق تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني للعام 2022”.
وأضاف، أن “التعديل جاء بعد ملاحظات طرحتها محافظات وبلديات على تعريف المجمع السكني النظامي فعدل إلى أن المجمع هو ما يشمل مجموعة من الوحدات السكنية مبنية من المواد الثابتة”.
وتابع، أن “التعديل نص إلى أنه إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم فيجب أن يكون 70 دونماً منها سكني و30 دونما تشمل الطرق والنفع العام”، موضحا، أن “قرار 320 كان واضحا، من خلال تعديل التصميم الحضري إلى التصميم الموجود كواقع الحال”.
ولفت، إلى أن “عدد الوحدات السكنية سيتحدد من خلال حجم المساحة الموجودة، حيث إنها كلما زادت فإن عدد الوحدات السكنية تتزايد بها بشكل تصاعدي”.
وأشار، إلى أن “81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وهناك عدد قليل من الأراضي تم تحويله بالفعل لكنها غير مشمولة بالقرار الحكومي، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من الـ81 ألف دونم”.
وأصدر مجلس الوزراء، في 7 تشرين الثاني الحالي، قرار تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وتضمن القرار وفقا لبيان رسمي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
وعرف القرار مشروعات النفع العام بأنها المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
