الصناعة تكشف عن حجم إيرادات التصدير لثلاثة أعوام
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن خطتين لتأهيل 41 مصنعا، وفيما كشفت عن حجم ايرادات التصدير لثلاثة اعوام، أوضحت مصير السكراب وكلفة تاهيل المصانع الاستراتيجية المعروضة للاستثمار.
وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر المدني لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “منتجات وزارة الصناعة والمعادن تخضع للمواصفات العراقیة المعتمدة من قبل الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة بموجب قانونها المرقم 54 لسنة 1979 المعدل ومنع عملیات الغش الصناعي بشكل عام التي تشكل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة”. مشيرا الى أن “ما یتعلق بالبضائع المستوردة حالیا فتقع ضمن مھام الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة واخضاعھا للفحص وفق قانونھا أعلاه”.
وأضاف أن “ملف تجمیع السیارات وصل الى مراحل متقدمة من خلال عقود المشاركة الموقعة مع شركات عالمیة رصینة تجاوزت القیمة المضافة لھا 30%”. لافتا إلى أن “مواد السكراب وخاصة ھیاكل السیارات كانت تسلم الى الشركة العامة للاسناد الھندسي”.
وأوضح أنه “بعد صدور قرار 42 لسنة 2017، تقرر تسليم مواد السكراب الى شركة الحدید والصلب لأنها الجھة التي تستفید من السكراب كونھا المتخصصة بتدویر مخلفات الحدید”. مبينا أن “هذا السكراب لا یصدر الى الخارج، بسبب صدور قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع تصدیره”.
وبين المدني أنه “تم تصدير بعض من منتجات الشركة العامة للصناعات التعدینیة والمتضمنة خلال الاعوام السابقة مثل (برایم كوت, كات باك, برایمر) عن طریق الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقیة التجاریة”. لافتاً الى أنه “خلال ھذا العام 2021 فقط اعترضت الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقیة التجاریة على تصدیر ھذه المنتجات من خلال كتاب لشركة سومو والذي أوضحت فيه أن المنتجات التي تدخل في إنتاجھا المواد النفطیة تصّدر عن طریق شركة سومو حصرا. ما ادى الى توقف التصدير”.
وذكر أن “الایرادات المتحققة للمنتجات المصدرة من للاعوام 2020.2019.2018. بلغت (156.728.329) مليون دولار”.
وأكد المدني أن “هناك خطة قصیرة المدى لتأھیل المعامل المتوقفة وبعدد (17) معملاً، إضافة الى خطة متوسطة المدى لتأھیل (24) معملاً آخر”. مشيراً الى أن “العمل مستمر ومتواصل لتأھیل المصانع بالكامل من خلال عقود المشاركة. وتم تحقیق نسب متقدمة من الانجاز لخطتي التاھیل القصیرة والمتوسطة”.
وأوضح أن “هناك شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع”، مبيناً أنه “تم إعلان عدد من المصانع كفرص استثماریة وبواقع سبعة معامل ضمن خطة متوسطة المدى وھي (مصنع المحركات والأجھزة المنزلیة/ معمل المراوح، مصنع المحركات والاجھزة المنزلیة/ معمل مضخة المبردة، معمل المكیفات الشباكیة، معمل المكیفات المنفصلة، معمل المكیفات الكنتوریة، معمل النور، معمل ثرمستون بغداد/ سیتم إعلانه كفرصة استثماریة، مصنع النشأ والدكسترین/ سیتم إعلانه كفرصة استثماریة”.
وأشار إلى أنه “تمت إحالة البعض الآخر من المعامل المتوقفة الى الاستثمار”، لافتاً الى أن “العمل جار ومتواصل من اجل اعادة الحیاة للمعامل المتوقفة وتشغیلھا كلیا”.
وأضاف مدير عام الدائرة الفنية أن “المبالغ المطلوبة لتأھیل المصانع تبلغ نحو أربعة ملیارات دولار، حيث تشمل مصانع شركات الفوسفات وكبریت المشراق والاسمدة الشمالیة والزجاج والحراریات. التي تكون ضمن خطة التأھیل بعیدة المدى كونھا من المشاریع الاستراتیجیة وتحتاج الى مبالغ كبیرة للتأھیل”. مشيراً الى انه “لا یمكن تمویل ھذه المشاریع من الدولة كونھا مبالغ ضخمة جدا، لذا تم عرضھا للاستثمار او كفرص استثماریة”.
