وزارة العمل: إحالة آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات إلى القضاء

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إحالة آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات إلى القضاء، لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينما أقرت عدم وجود إحصائية رسمية لعدد العمال الأجانب في البلاد.

 

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، إن “اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من إحالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة إقامتهم في البلاد”، مشدداً على “ضرورة تشغيل العمالة المحلية، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الأيدي العاملة الأجنبية”.

وأشار باهض، إلى “وجود عاملين إيجابيين، يصبان في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الأول عدم الحاجة لتحمل تكاليف أجور استقدام العامل الأجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار إلى منحهم إجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الأجانب لزيارة أسرهم في بلدانهم”، لافتاً إلى “عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الأجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم إلى عمالة شرعية وعمالة غير شرعية، مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة”.

وكشف، عن “تسجيل مليون و600 ألف عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة”، منوهاً بأن “هناك الكثير لم يتم تسجيلهم، وباتت هناك حاجة ملحة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل، من خلال جهد تكاملي مخطط له”.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق حملة واسعة للبحث عن الأسر الفقيرة القاطنة في مناطق الطمر الصحي والعشوائيات في بغداد والمحافظات، بغية إدخال بياناتهم وشمولهم برواتب الحماية والمعين المتفرغ.