الكاظمي: انعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي عليه
شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أن الشعب يستحق الدولة، موضحاً انعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي عليه.
وذكر الكاظمي خلال كلمة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني،تابعه “العراق أولاً ”، ان “مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار. بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة. وانعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع”.
وبين، “واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط. وإن كانت أسبابها سياسية. وعندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية. والانتخابية يكون على وشك ان يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم.”.
وأضاف، “نؤمن بعمق أن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة، فلنفهم أن الحراك الشعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـرف النظر عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن الدولة”.
واكد الكاظمي “قبلنا المسؤولية وفق خارطة طريق تتكون من ثلاث نقاط رئيسة: الأولى هي الوصول إلى إنتخابات نزيهة وعادلة ومبكرة. والثانية، تتعلق بضمان أمن المواطن ومحاربة السلاح المنفلت. والثالثة هي معالجة نتائج الأحداث المؤلمة التي مرت بالعراق في شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها. وما بعد هذا التأريخ وسقوط شهداء أعزاء من شبابنا وهم يطالبون بحقوقهم”.
واردف، “ركزنا أولاً في تعويض المتضررين من عوائل شهداء تشرين. وأصدرنا قرارات بشمولهم بكل استحقاقات الشهداء. وأصررنا على هذا القرار على الرغم من وجود المعارضات السياسية له. ولم نتراجع عن المضـي به إلى النهاية”.
ولفت الى انه “مازلنا نتمسك بموعد الإنتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل. لأننا أوفياء بكلمتنا أمام شعبنا. وقلنا في خطاب التكليف إننا سنصل إلى هذه الإنتخابات”. قائلا، “قمنا بواجبنا واتخذنا خطوات كثيرة على صعيد دعم القوات وإعادة الهيبة لها لتقوم بدورها في حماية الوطن. والمواطن ومحاربة السلاح المنفلت والجريمة أياً كان مصدرها”.
وشدد على انه “يجب أن تكمل الحكومة المقبلة هذه المهمة. وتشدد على استـمرار الزخم لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة”. مؤكدا “عازمون على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية. وانتهجنا مبادئ حسن الجوار مع جيراننا وأصدقائنا واستعدنا علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لصالح الشعب العراقي”.
وأشار رئيس الوزراء الى ان “ملف العلاقات الخارجية في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة. وسيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاسا للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة. واستعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيين والتأريخيين بالمحيطين الإقليمي والدولي”.
وأوضح، “شكلنا فريقاً قانونياً من قضاة متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة، قطع الشوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها وملابساتها من كل الأطراف المعنية”. مشيرا الى ان “العمل المؤسسي للفريق القانوني يحتاج الى وقت لضمان نزاهته وعدم التدخل في إجراءاته وقد تركنا كحكومة للفريق المعني الحرية المطلقة. في التعاطي مع كل الملفات التي تخص السلطة التنفيذية ومؤسساتها وشخصياتها وملفاتها. وقد تركنا لهم أيضاً الحرية المطلقة في تحديد آلية إعلان نتائج التحقيق النهائية”.
واكد الكاظمي انه “واجهنا تحديات لا تقل خطورة تتمثل بالانهيار الاقتصادي مع انهيار أسعار النفط. وتحدي جائحة كورونا، والحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية معاً”.مبينا ان “الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة. لكن شعبنا كان يقظاً وعرف الحد الفاصل بين الموقف الحريص. والموقف المزايد المتاجر بمقدرات الوطن، وأدرك أن الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياسية وصراخا في وسائل الإعلام”.
وأفاد رئيس الوزراء، “أعددنا الورقة البيضاء للإصلاح لتكون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد العراقي من حالة العبودية في أسعار النفط. والانتقال به؛ ليكون اقتصاداً فاعلاً ومنتجاً في السنوات القريبة المقبلة”، مبينا “ما استعرضه هنا لا يمثل دفاعاً عن الحكومة. وليس دعاية انتخابية؛ لأنني كما تعرفون لست مشاركا في الانتخابات، ولكنه إطار يجب أن يكون واضحاً لنفهم معا التحديات. التي تواجه هذا الوطن والمسارات التي يجب أن يتم التأسيس عليها في المرحلة القادمة”.
واكد الكاظمي، “سأعمل بكل جهد على أن تكون توصيات هذا المؤتمر حاضرة في الأداء الحكومي. وأشد على أيديكم جميعاً أن نتعاون معا كأبناء وطن واحد للانتقال ببلدنا من حالة الصـراع والاختلاف والتدهور والشكوك. وانعدام الثقة الى الازدهار والنماء والقوة والعمل والثقة المتبادلة”.
وبين ان “كل هذه الأهداف لا تحدث بالكلمات فقط، بل من عبر قضيتين أساسيتين: الأولى هي تحديد الخلل بصـراحة ووضوح وشجاعة. والثانية، هي العمل على إصلاح هذا الخلل مهما كان الأمر صعباً وموجعاً. وإن نصر معاً على أن شعبنا يستحق المستقبل وأنه يستحق أن ينتقل من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار”.
وقال رئيس الوزراء ان “شعبنا يستحق الدولة، ويرفض اللادولة، شعبنا يستحق مكانته بين أمم الأرض. ويرفض أن يكون ملعباً للصراعات والأهواء، شعبنا يمتلك إرادته الحرة، ويرفض أن يملي أحد عليه إرادة أجنبية”. مبينا ان “شعب العراق والأجيال القادمة مسؤولية الجميع، وعلينا أن نضع يدنا بيد بعض. حكومة ومجلس نواب، وقوى سياسية وطنية وفعاليات شعبية، وعشائر وشباباً ونساءً. ونقابات مهنية لنساعد بلدنا على التقدم إلى الأمام دوماً، ونفتح آفاق المستقبل للأجيال القادمة”.
واكد انه “انتهى وقت المغامرات.. فاليوم موعدنا مع العمل الجاد، والانتخابات هي المعيار لاختيار من سيتصدى لهذا العمل. وينال ثقة الشعب. شاركوا في الانتخابات وادعموها. اختاروا ممثليكم. وكونوا على العهد مع شعبكم”.
