الكاظمي يعقد جلسته الاعتيادية مصدراً بعض القرارات التي تصب في مصلحة البلاد

2021/09/30

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، للبحث في الموضوعات المدرجة، مصدراً بعض القرارات التي تصب في مصلحة البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “ثمّن الكاظمي في مستهل الجلسة، موقف سماحة السيد السيستاني الداعم للمشاركة الفاعلة بالانتخابات، وعده دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية، وعبّر سيادته أيضاً عن الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به سماحته في حماية البلد”.

أما بشأن ملف الانتخابات، أكّد أن “الحكومة أوفت بتعهداتها فيما يخصّ الانتخابات، واُستضيفت المفوضية عدة مرات لجلسات مجلس الوزراء، وتمت تلبية جميع احتياجاتها، وتوفير كل أشكال الدعم لها”.

وأكد الكاظمي “إشرافه شخصياً على الأمن الانتخابي، مشدداً على عدم السماح بأي خرق، أو تجاوز يمكن أن يؤثرا في سير العملية الانتخابية أو نتائجها، وأشار سيادته إلى تشكيل عدة لجان لمراقبة التجاوزات التي قد تحصل من قبل المرشحين والأحزاب، مؤكداً إحالة أي حالة تجاوز إلى القضاء، وإلى مفوضية الانتخابات”.

من جهة أخرى أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى “توصيته بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، ويستثنى منه المدانون بقضايا الإرهاب، والفساد المالي”.

وأكد أن “الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، فضلاً عن محاولات جر العراق إلى صراع المحاور”.

وأشار إلى “وجود إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، كما تخللها بعض النواقص”، مؤكداً أن “الهدف الأساس كان إجراء انتخابات مبكرة، وتوفير الأجواء اللازمة لها، إلا أننا اتخذنا إجراءات جريئة؛ من أجل تصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الطريق الصحيح”.

وفي سياق الجلسة، جرى “استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، ومناقشة إجراءات وزارة الصحة الصحية والوقائية؛ لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاحات بانسيابية عالية للمواطنين”.

وفي صدد مناقشة جائحة كورونا، والواقع الصحي في العراق وافق مجلس الوزراء على الآتي”:

إلزام العراقيين المسافرين لخارج العراق كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19، بدءاً من 1 تشرين الثاني2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها، ويستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابون خلال ثلاثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19 عند سفره.

الموافقة على تخويل وزارة الصحة صلاحية التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك (GE) الأميركية؛ لإنشاء مراكز متكاملة لتشخيص الأمراض السرطانية بالتصوير المقطعي (PTC/CT)، بعدد تسعة عشر مركزاً بواقع مركزين في العاصمة بغداد ومركز في كل محافظة، استثناءً من أحكام المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، ويكون تمويل المشروع من وكالة الصادرات الأميركية (EXIM BANK)، بموجب المواصفات الفنية التي تعدها وزارة الصحة مع الشركة المذكورة آنفاً”.

وقد ناقش مجلس الوزراء أيضاً عدداً آخر من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية”:

أولاً/ تخويل أمانة بغداد صلاحية التفاوض لتنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد (برنامج الارتقاء – التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

ثانياً/ تخصيص قطع الأراضي المطلوبة من العتبة الكاظمية المطهرة مجاناً، إذا كانت الغاية من هذه الأراضي توسعة الصحن الشريف، أو بناء وإعادة المدارس الدينية القديمة، أو لتنفيذ مشاريع تصب في خدمة الزائرين، أما الأراضي المطلوبة لإقامة مشاريع استثمارية فيعود تقديرها إلى الجهة المالكة.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

1- تخويل وزير المالية السيد علي حيدر عبد الأمير علاوي صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة على اتفاقيات القروض الآتية:

أ‌- قرض تمويل تأهيل محطة كهرباء بابل 400 كي في.

ب‌- قرض مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الخامسة PUP5).

ج- قرض مشروع تطوير وتأهيل محطات ثانوية متعددة، وتنفيذ خطوط نقل الطاقة/المرحلة الأولى.

د- قرض الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، مشروع مجاري الخالدية في محافظة الأنبار.

هـ- اتفاقية إطارية واتفاقية وكالة (تمويل بصيغة البيع بالآجل لمشروع إعادة إعمار المعهد الفني في الحويجة).

و- اتفاقية إطارية واتفاقية وكالة (تمويل بصيغة البيع بالآجل لمشروع إنشاء صوامع معدنية لخزن القمح في محافظة ميسان).

ز- قرض مشروع مجاري الحلة.

ح- اتفاقية المساعدات الصينية، استناداً إلى أحكام المادة 2/ثانياً/العجز/2، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

2- تخويل السيد المدير العام لدائرة الدين العام في وزارة المالية صلاحية التوقيع مع الجانب الياباني على قروض مشروع تطوير مصفى البصرة – القرض الثالث وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC، استناداً إلى أحكام المادة (2/ثانياً/العجز/2)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

3- الموافقة على شروط التمويل للقروض المثبتة في كتب وزارة المالية، المرقمة بالأعداد (5386، و5718، و5720، و 5722، و5748، و5880، و5882، و5884، و5886، و5888) المؤرخات في (5 أيلول، و15 أيلول، و16 أيلول، و21 أيلول 2021)، ويضاف إليها مشروع ماء البصرة.

رابعاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء (83 لسنة 2020) بحسب الآتي:

– قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ مقداره (50000000000) دينار، فقط خمسون مليار دينار من الوزارات إلى محافظة ذي قار/صندوق إعادة إعمار محافظة ذي قار، استناداً إلى أحكام المادة (4/ أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

خامساً/ تخويل هيئة الإعلام والاتصالات صلاحية تسوية واستيفاء الديون (مقاصة)، المترتبة بذمة المؤسسات الإعلامية كافة، مقابل خدمات إعلانية لصالح مؤسسات الدولة العراقية في الجوانب التعليمية، والتربوية، والصحية، وترشيد الطاقة، ودعم المؤسسات الأمنية، والاستثمار، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وفق ضوابط وتعليمات واضحة تضعها وزارة المالية الاتحادية مع هيئة الإعلام والاتصالات، على أن تكون هذه التسوية نافذة لغاية السنة المالية لعام 2021.

سادساً/

إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظة ميسان، البصرة، المثنى، وديالى، والأنبار، وواسط، الواردة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945 المؤرخ في 18 آب 2021)، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة في المحاضر وقوائم الأضرار ضمن موازنة عام 2022.

إقرار محضر لجنة تحقيق محاضر الأضرار في محافظة ميسان المعد في عام 2019، الوارد ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (21588 المؤرخ في 25 آب2021)، على أن تتحمل لجان تدقيق الأضرار المؤلفة في المحافظة المذكورة آنفاً، صحة المعلومات المثبتة بالمحاضر وقوائم الأضرار ضمن موازنة عام 2021 وأبو غريب.

سابعاً/

– الموافقة على تخويل السيد وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات ومستلزمات كوفيد -19، وفقاً للشروط الآتية:

1- مبلغ القرض (98000000) دولار، فقط ثمانية وتسعون مليون دولار.

2- مدة القرض 12 سنة بضمنها 4 سنوات مدة إمهال.

3- نسبة الفائدة هي سعر الفائدة المرجعي على الدولار زائداً هامش متغير.

4- عمولة الدفعة المقدمة بنسبة (0.25%) تدفع لمرة واحدة.

5- عمولة التزام بنسبة (0.25%) سنوياً على المبالغ غير المسحوبة من القرض، تبدأ بعد مرور 18 شهراً من تأريخ موافقة البنك الدولي على القرض.

وناقش مجلس الوزراء أيضاً عدداً آخر من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية”: