الكهرباء توجز تفاصيل عقد ’خط الربط التركي’.. وتنفي علاقة لمكتب الكاظمي بملابساته
نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وجود أي علاقة لمكتب رئيس الوزراء بملابسات عقد خط الربط التركي، فيما أوجزت تفاصيل العقد الموقع مع شركة كار لإكمال ربط الخط العراقي- التركي بثلاث نقاط.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. أنه “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة الكهرباء الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب المحترمين. وخصوصاً النائب أمجد العقابي عضو لجنة الطاقة النيابية وحرصه على متابعة مشاريع وزارة الكهرباء ومساعيه الكبيرة لتعضيد جهودها، تود الوزارة أن توضح بعض النقاط بخصوص العقد الموقع مع شركة كار لاكمال ربط الخط العراقي التركي (جزرة- موصل٤٠٠ ك ف). وكما يلي:
أولاً: سبق للوزارة ان وقعت عقد مع شركة الاقصى التركية والتي هي ايضا شركة وسيطة حالها حال شركة كار لغرض تجهيز الطاقة الكهربائية من تركيا عبر خط الربط (سلوبي زاخو١٣٢ ك ف) ولم تنفذ التزاماتها لحد الان بالرغم من فتح الاعتماد!!!!.
كما اشترطت على الوزارة أن تدفع مبالغ التجهيز مقدماً لثلاثة اشهر ويتم قطع التجهيز عند نفاذ مبلغ الاعتماد على عكس الشركات التي قامت بالتجهيز فورا قبل فتح الاعتماد ولم تستلم مبالغها لحد الان.
ثانياً: نظراً لقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بإيقاف او تحديد احمال تجهيز الطاقة الكهربائية عبر خطوط ال٤٠٠ ك.ف، للمناطق الجنوبية. والوسطى حرصت وزارة الكهرباء على ضرورة ايجاد مصدر بديل لذلك وبنفس السعر او اقل عبر خط الربط العراقي التركي (جزرة- موصل ٤٠٠ ك ف). والذي يمر بمحافظة دهوك وهنالك جزء من الخط بطول ١٧ كم غير منفذ داخل المحافظة وكان على الوزارة إيجاد شركة. تقوم بتنفيذ الخط بالتفاهم مع حكومة اقليم كردستان ووزارة الطاقة التركية وبدون ان تقوم بدفع مبالغ مالية لعدم توفر التخصيصات المالية.
ثالثاً/ اشترطت حكومة الإقليم لكون تحسين المنظومة محال من قبلهم إلى شركة استثمارية بأن توافق على الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع. وأن تقوم هذه الشركة بتنفيذ محطة٤٠٠ ك ف داخل محافظة دهوك وان يمر هذا الخط اليها ليصبح (جزرة- دهوك – موصل ٤٠٠ ك ف) ورشحت شركة كار حصرا كشركة وحيدة للتعاقد. وتنفيذ المشروع وحرصاً من الوزارة على الحصول على مصدر تجهيز بديل للطاقة المستوردة من ايران. وبسعر اقل وتنفيذ الخط بدون تحمل مبالغ مالية ( التي اشترطتها الشركات الاخرى). فقد وافقت على التعاقد مع شركة كار المرشحة من وزارة كهرباء الاقليم وباشرت الشركة بتنفيذ الخط وبدون فتح اعتماد. او دفع مبالغ مالية على ان يكون التجهيز حسب الحاجة لسد النقص بسبب عدم انتظام الجانب الايراني بالتجهيز .
بينما أوضح البيان أنه “لم يكن لمكتب رئيس الوزراء اي دور او ضغط بإتجاه الموضوع والمشروع، وعليه اقتضى التنويه والتوضيح”.
