المالية النيابية تبحث في تطورات موازنة العام الحالي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود تغيير بسعر بيع النفط ضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مبينة أن تأخير الحسم بسبب الخلاف حول المادة التي تتعلق بإقليم كردستان. 

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها “العراق أولاً “، إن “اللجنة أكملت النقاش والتعديل لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قبل نحو شهر”، لافتة إلى أن “سبب تأخير حسم الموازنة يعود إلى الخلاف حول المادة 11 من القانون والتي تتعلق بإقليم كردستان”.

وأضافت أنه “لا يوجد اي تغيير في سعر بيع النفط ضمن الموازنة كون الإيرادات الإضافية التي تأتي من زيادة سعر برميل النفط ستعود إلى الموازنة”، مبينة أن “اللجنة المالية حددت سعر البيع بـ 45 دولاراً بعد أن كان 42 دولاراً للبرميل الواحد”.

وأشارت إلى، أن “العجز في قانون الموازنة يبلغ 28,6 تريليون دينار”، لافتة إلى أن “هنالك من يربط بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة ولكن بشكل غير مباشر مما ألقت تلك الخلافات القائمة حول قانون المحكمة الاتحادية العليا بظلالها على تمرير الموازنة”.

ر. س