المالية تعلن عن إصدار سندات البناء بمبلغ تريليون دينار

كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تحقيقها تريليون دينار من بيع سندات البناء وأشارت إلى أن الغرض من إصدار تلك السندات معالجة العجز المالي في الموازنة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “هذه العملية باختصار هي اقتراض داخلي لغرض سد العجز كما اشارت في كتابها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ ان قرارها مستند لقانون الموازنة ووصفته بإصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور.
ونشير الى مجموعة ملاحظات بهذا الشأن :

1. مع ارتفاع سعر بيع النفط الى اكثر من (٨٠) دولار للبرميل الواحد فان الحاجة تنتفي لتغطية العجز بتحميل الدولة ديون جديدة داخلية او خارجية .

2. ان هذا الإجراء كان يمكن النقاش في قبوله لو تم طرحه في وقت قلة الإيرادات وانخفاض أسعار النفط .

3. ان تقديرات الإنفاق العام الذي تضمنته موازنة ٢٠٢١ والبالغ (١٣٠) تريليون دينار مبالغ فيه جدا ، وليس من الصحيح تمويل كل هذا التخصيص المبالغ فيه ولو بتحميل الدولة تبعات الدين داخليا او خارجيًا

4. ان إصدار هذه السندات يتضمن استحقاق فوائد تتراوح بين (٦٪؜) إلى (٧٪؜) وهو ما يساوي تقريبا (٦٠- ٧٠) مليار دينار من مجموع المبلغ الكلي المعلن تريليون دينار ، فلماذ تتحمل الدولة هذه الفوائد في وقت لا توجد حاجة فعلية لهذا الاقتراض الداخلي مع تحسن أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ جدا خاصة وان السنة المالية قد شارفت على الختام !

5. كررنا في مناسبات سابقة ان موارد كثيرة توفر للخزينة العامة إيرادات كبيرة جدا لو تم استحصالها وملاحقتها بكفاءة وحرص ومسؤولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيرادات المنافذ وتراخيص الهاتف النقال ومراجعة جولات التراخيص المجحفة و كذلك ضغط النفقات والاقتصار على الواقعية منها وإلغاء تلك النفقات التي تختفي في عناوين مجملة غامضة ولا تشكل حاجة واقعية للدولة ومواطنيها.

6. أشار كتاب البنك المركزي الموجه الى المصارف التجارية بان وزارة المالية ستخصص عمولات إدارية لتلك المصارف مقابل الطلبات التي ترد من خلال تلك المصارف وان تلك العمولة لن تقل عن عشرة الاف ولن تزيد على ثلاثين الف دينار.

7. ولو احتسبنا إجماليا عدد الطلبات المتوقع من خلال ملاحظة قيمة السند ، فبعضها مليون دينار وبعضها خمسمائة الف دينار ، فهذا يعني ان مجموع تلك العمولات التي ستدفعها وزارة المالية لتلك المصارف تتراوح بين (١٠- ٢٠) مليار دينار.

8. مما تقدم يتبين ان هذا القرار سيهيئ فرصة أرباح جديدة للمصارف دون أي نشاط تنموي ملحوظ وهو ما يذكرنا بنشاط المصارف في مزاد العملة وأرباحها غير المبررة والطائلة، وفي ذات الوقت يحمل الدولة فوائد دين لا مبرر لتحملها مع التحسن الكبير في أسعار النفط”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً“