المفوضية تكشف عن إجراءاتها لمنع السلاح في الانتخابات

أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع شركة ألمانية رصينة لأجهزة التحقق، فيما كشفت عن إجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، إن “مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وملتزمة تماماً بالتوقيتات الزمنية التي صادق عليها مجلس المفوضين”، مبيناً أنها “تسير بخطى ثابتة، وأن التأجيل لا وجود له في أجندة المفوضية”.

وأشار، إلى “اتخاذ إجراءات كفيلة لمنع دخول السلاح في الانتخابات، حيث تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الأسلحة رقم /51/ لسنة (2017) برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء. وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن جهاز المخابرات. بالإضافة إلى ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية. من أجل وضع نصوص قانونية صارمة لحمل وحيازة السلاح وتحديد جهات معيَّنة من شأنها منع دخول السلاح، في انتخابات تشرين”.

وأضاف مدير عام الدائرة، أن “العراق بلد قانون وهناك عقوبات مالية وسالبة للحرية بحق كل من يحمل السلاح. بدون إجازة أو ترخيص من الحكومة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي تم تشكيلها بأمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبعضوية مجموعة من القادة الأمنيين. من مختلف أصناف القوات الأمنية وكذلك بعضوية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، فضلاً عن عضو من مجلس المفوضين ومدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وعضو من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وإقليم كردستان العراق، تجتمع أسبوعياً وبشكل دوري لتأمين الانتخابات. مما يسهم في الخروج بانتخابات نزيهة والسيطرة على السلاح المنفلت”.

وعن الأحزاب المسجلة، أوضح، أن “نحو 267 حزباً سياسياً حتى الآن مسجل في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل اصولي. ومصدر تمويلها من اشتراكات الأعضاء”.

ولفت حميد، إلى أن “جميع الأحزاب السياسية ملزمة بفتح حساب مصرفي في المصارف الحكومية. فضلاً عن إلزامها بتقديم تقرير ختامي للحسابات الخاصة بالحزب إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية. ليتم إرسالها تبعاً إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وفي سياق الحديث عن المراقبة الدولية للانتخابات، نوه، بأن “الأمم المتحدة لها دور واسع في تقديم المشورة والمساعدة الفنية. والدعم الانتخابي الكامل للمفوضية”، مشيراً إلى “تعاقد المفوضية مع شركة ألمانية رصينة لأجهزة التحقق. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد بهذا الشأن، مما يسهم في الخروج بانتخابات نزيهة وتشكيل برلمان قوي”.

وتابع، أن “المفوضية وجهت 71 دعوة منها 52 دعوة لسفارات عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية”، مضيفاً “لا مكان لتزوير الانتخابات، خاصة بعد اعتماد البطاقة البايومترية، علاوة على سرعة إعلان النتائج”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً