المنافذ الحدودية تضبط حاويات مخالفة معدة للتهريب في البصرة
تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، من ضبط 36 حاوية مخالفة للضوابط معدة للتهريب في البصرة، وذلك ضمن عمليات الحفاظ على المصلحة العامة للعراق.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، ان “هيئة المنافذ الحدودية، تواصل العمل بما جاء بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء. بضرورة إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كافة، للحد من حالات الفساد. واستمراراً للعمليات النوعية التي ينفذها رجال المنافذ الحدودية”.
وتابع البيان ان “رئيس الهيئة عمر الوائلي توجه فور ورود معلومات دقيقة .مؤكد إلى محافظة البصرة للإشراف ميدانياً على عملية ضبط نحو ( ٣٦ )حاوية تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد معده للتهريب. ومنع ضعفاء النفوس من إدخالها الى البلاد والأضرار بصحة المواطنين”.
ولفت الى انه “بعد استحصال موافقة السيد قاضي التحقيق تبين وجود مواد ممنوعة من الدخول مخبأة معده للتهريب. وهي ( مواد غذائية تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري وادوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية. ومواد شديدة الانفجار و عجلات دون الموديل ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد)”.
وأضاف البيان “تأتي هذه الإجراءات من قبل السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية لتكثيف الدور الرقابي. والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. من خلال تنظيم الزيارات المفاجئة إلى جميع المنافذ الحدودية لتحقيق المزيد من النجاحات الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على المصلحة العامة”.
واشار البيان الى انه “على هامش هذه الزيارة عقد السيد الوائلي اجتماعاً مع مدراء المنافذ الحدودية في محافظة البصرة. أكد خلاله على أهمية مكافحة التهريب بجميع أشكاله ومنع الهدر بالمال العام وبذل المزيد من الجهود لخدمة البلد وتكثيف المتابعة الميدانية. وجمع المعلومات والتنسيق بين الدوائر”.
وأوضحت الهيئة إنه “تم ضبط الحاويات عن طريق لجنة مشتركة من كافة الدوائر العاملة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي. بعد استحصال موافقة السيد القاضي، وبناءً على الإجراءات التي اتخذت بحسب الخطة المرسومة. تمكنت ملاكات الهيأة من وضع اليد عليها ومنعها من المرور. وإحالتها إلى الجهات القضائية لأخذ اللازم بشأنها بحسب القوانين والضوابط”.
وأنهت الهيئة البيان بالقول: “نعاهد رجال هيئة المنافذ الحدودية، شعبنا العراقي. بالوقوف أمام كل محاولات الفاسدين، ومنع كل حالات التجاوز على المال العام”.
ر. س