النزاهة ترصد هدر 2.3 ملياري دينار من المال العام في بلدية السماوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن رصد هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في محافظة المثنى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) دينارٍ من المال العام، نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات، بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد”، مضيفة أنَّ “لجنة التثمين في البلديَّة، قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) دينارٍ سنوياً”.
وتابعت، أنَّ “مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة”، لافتة إلى أن “شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة (2021) في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور”.
وأكدت الدائرة، أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة”.
وأكملت: “ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن، باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين”.
