‘بشكل مؤقت‘.. مفوضية حقوق الإنسان تناشد من أجل إيجاد آلية قانونية لإدارتها

ناشدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الرئاسات الثلاث التدخل من أجل إيجاد آلية قانونية لإدارتها بشكل مؤقت، لحين تشكيل المجلس الجديد.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى أنَّ “600 من موظفيها حرموا من رواتبهم. عقب كتاب رئاسة مجلس النواب الذي سحب صلاحيات مجلس المفوضين الحالي”.

وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه“العراق أولا”. إنَّ “مجلس المفوضين الحالي قد أوقف المهام الادارية والقانونية استجابة لكتاب رئاسة البرلمان الأخير. باعتبار أنَّ الصلاحيات القانونية والإدارية لمجلس المفوضين الحالي قد انتهت حسب قانون المفوضية بسبب إكمال الأربع سنوات من عمر المجلس الحالي”.

وأوضح أنَّ “تأخر البرلمان بتشكيل مجلس المفوضين الجديد- الذي يبدو أنه لن يتحقق قبل أشهر في الأقل. بسبب عدم انعقاد الجلسات في البرلمان وتأخر تشكيل لجنة الخبراء- أدى إلى غياب الجهة القانونية التي تدير المفوضية وتشرف على أعمالها”. موضحاً أنه “حتى موضوع صرف رواتب الموظفين في المفوضية متوقف هذا الشهر ومن المحتمل لأشهر أخرى بسبب الموضوع نفسه”.