حفل زفاف طفل يبلغ 10 سنوات يثير غضب الشعب العراقي

وصور المصور الشهير زهير العطواني، وهو مختص في تغطية الأعراس والعزاءات، حفل زفاف الطفل سجاد، من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد، وهو من مواليد عام 2010، وظهرت معه أمه في المقطع المصور إلى جانب عدد كبير من أقاربه.

وبررت والدة الطفل زواج ابنها في هذه السن بقولها: “أردت أن أزوجه وهو صغير كي أفرح بأطفاله قبل أن أموت، وأربيهم بيديّ”.

ويقول العريس الطفل، إن الزواج “شيء جميل. أنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة”.

الجدير بالذكر” أنه قالت “هيومن رايتس ووتش” إن البرلمان العراقي رَفَض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والتي كانت لتسمح للقضاة الشرعيين بفرض قانون تمييزي بشأن القضايا الأسرية.

تغطي التعديلات مجالات كالإرث والطلاق، وكانت بعض هذه القوانين من شأنها أن تسمح بزواج الفتيات دون سن الثامنة عبر منح بعض الطوائف الدينية سلطة فرض قوانين أُسرية. رفضت رئيسة لجنة حقوق المرأة في البرلمان المبادرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ما عرقل مشروع القانون. لكن تقول منظمتان رئيسيتان لحقوق المرأة إن بعض أعضاء البرلمان هددوا بمواصلة الضغط لإقرار التعديلات بهدف كسب أصوات الناخبين في بعض مناطق البلاد في الانتخابات البرلمانية القادمة في مايو/أيار 2018.

قالت بلقيس واللي، باحثة أولى مختصة بالعراق في هيومن رايتس ووتش: “قدمت لجنة حقوق المرأة في البرلمان إسهاما كبيرا للمجتمع العراقي برفضها إضعاف الحماية التي يقدمها قانون الأسرة العراقي. التهديدات التي يمارسها المشرعون لتفكيك هذه الحماية واستعادة القوانين التمييزية من شأنها تدمير حقوق المرأة”.

اقترح أعضاء من عدة أحزاب إسلامية شيعية في البرلمان، بقيادة حزب “الفضيلة”، الذي ينتمي إليه وزير العدل، التعديلات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. كان من شأن التعديلات المقترحة تكريس رقابة دينية شيعية وسنية على المسائل المتعلقة بالزواج، والطلب من المحاكم تقديم استثناءات من الحماية القانونية القائمة.

قالت هناء إدوار، المؤسسة والأمينة العامة لـ “جمعية الأمل العراقية”، وهي منظمة حقوقية رائدة، وعضوة في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الأعضاء هددوا أيضا بمواصلة الضغط لإقرار التعديلات ما لم تسحب لجنة حقوق المرأة إجراءات الحماية الرئيسية الواردة في مشروع قانون للعنف الأسري عالق في البرلمان منذ 2015.

قالت إدوار لهيومن رايتس ووتش: “تسعى التعديلات المقترحة إلى ترسيخ الطائفية وتقويض مبدأ المواطنة والهوية الوطنية للعراق. من شأن التعديلات أن تنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقوانين العراقية، وستعامِل المرأة بمرتبة أدنى من الرجل”.