’خلافاً للقانون’..النزاهة تضبط متهمين بتجزئة وبيع قطع أراض تابعة للدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط متهمَين اثنين، لقيامهما بتجزئة قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مبينة أن ملكية تلك القطع تعود للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكّن من ضبط متهمين اثنين. لقيامهما بتجزئة الأراضي التي تعود ملكيتها إلى مديرية زراعة نينوى”.

وأوضح البيان، أنَّ “المتهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي. بالتعاون مع متهمٍ آخر، لغرض بيعها للمواطنين بدون سندٍ قانونيّ. بقصد المنفعة الشخصيَّة بدون أن تتّخَذ بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة”.

فيما أضاف أيضا، أن “الجهات المختصة في محافظة نينوى لم تتخذ أيَّة إجراءاتٍ. لمنع المتهمين الذين تصرفوا بتلك الأراضي بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.

كما أشار البيان الى، أنه “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نفذت بناء على مذكرةٍ قضائيَّةٍ. وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى. الذي قرر توقيفهما وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

ويشار إلى أن الهيئة، أعلنت عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى. لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّة التوزيع. مبينة صدور قرار “وضع إشارة عدم التصَرف” بـ(844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ.