دائرة عقارات الدولة: الدور لا يجوز تقسيمها إلى مساحات أقل من الحدود الدنيا للإفراز

أعلنت دائرة عقارات الدولة التابعة إلى وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها تجاه تقسيم المنازل لمساحات صغيرة.

وذكر مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي، للوكالة الرسمية، تابعها “العراق أولاً” نسخة منه، أن “الدور لا يجوز تقسيمها الى مساحات أقل من الحدود الدنيا للإفراز، وفي حالة حصول ذلك فإن مديريات التسجيل العقاري تثبت بأن الدار مفروز بصورة غير رسمية. وتكتفي دوائر البلدية بفرض غرامات عن تلك المخالفات فقط”.

وأضافت أن “دائرة عقارات الدولة عاكفة حالياً على تحديث قاعدة بيانات حديثة على أسس علمية متطورة بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري والدوائر ذات العلاقة”.

وأشارت إلى أنه “بعد عام 2003 انتشرت ظاهرة التجاوز بنطاق واسع على العقارات المملوكة للدولة، حيث إن الجهة المالكة للسجلات العقارية لعموم العقارات الخاصة والعامة هي مديريات التسجيل العقاري، لذلك فنحن عاكفون حاليا على التنسيق معها بهذا الصدد، فضلاً عن اتخاذ كافة الطرق القانونية لاسترجاع تلك العقارات”، مؤكدة أن “الدائرة نجحت لحد الآن من إعادة الآلاف منها، والكثير من أنباء استعادتنا لتلك العقارات قد ظهر في الاعلام”.

وبخصوص عقارات الدولة في الخارج، أوضحت أن “الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات المملوكة للدولة العراقية في الخارج هي وزارة الخارجية والجزء الاكبر من تلك العقارات مشغولة حاليا من قبل بعثات العراق الدبلوماسية”.

وتابعت أن “دائرتنا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخذت خطوات مهمة في إدارة هذا الملف مع وجود قاعدة بيانات واضحة”، مؤكدة أن “هذا الملف يدار بدرجة عالية من المهنية”.

واستدركت بالقول: إنه “يتم التعامل مع هذا الملف اجمالاً وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2006) المعدل وقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وقد رسمت تلك التشريعات السياقات القانونية التي تتعامل وحل أي مشكلة تعتري طريق اي معاملة يكون ضمن هذا الاطار”.

وبشأن الأراضي الزراعية أوضحت أن ” التشريعات الزراعية تشترط ان تستخدم الأراضي الزراعية بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومسؤولية متابعة ذلك النشاط تقع على عاتق وزارة الزراعة بحكم القانون”.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت، في وقت سابق، ان دائرة عقارات الدولة التابعة لها، تمكنت من استعادة ما يقارب أكثر من ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يشغلها أشخاص متجاوزون على المال العام من جهات مختلفة.