صناعة: المواطن العراقي بات يدرك أهمية المنافع الاقتصادية الكبرى للمنتج المحلي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع شركات محلية وأجنبية لإنتاج صناعات صديقة للبيئة، فيما أشارت إلى أنَّ المنتجات المحلية الوطنيَّة مطابقة للمواصفات وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “المنتجات المحلية الوطنية وخاصة منتجات شركات وزارة الصناعة، مطابقة للمواصفات القياسية. و أيضا خاضعة لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلا عن امتيازها بالجودة العالية ومنافستها المستورد”.
وأضاف أيضا، أنَّ “اعتماد قطاع الصناعات الكهربائية وبقية القطاعات الصناعية الأخرى على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج. انعكس على كلفة الإنتاج، فضلاً عن إغراق الأسواق بالسلع والبضائع والمنتجات المستوردة”.
وأكد أن “المواطن العراقي بات يدرك أنَّ المنتج المحلي يوفِّر منافع اقتصاديَّة كبرى للأسرة. فضلاً عن توفير فرص عمل والحفاظ على الأموال داخل البلد، وإعادة تدويرها في مشاريع تنموية أخرى تسهم في إحداث تنمية حقيقيَّة”.
وشدد أيضا على ضرورة “استغلال هذا الحس الوطني للفرد العراقي بصفته أفضل عمليَّة ترويجيَّة لجميع المنتجات الوطنيَّة. وذلك خلال تضافر جميع الجهود ولجميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي. ورجال الدين لأخذ دورهم الوطني في دعم المنتج الوطني. وتشجيع شعار صنع في العراق من خلال حملات توعوية مستمرة وصناعة رأي محلي يدعم الصناعة الوطنية”.
كما تابع، أنَّ “الوزارة اخذت على عاتقها مؤخراً دعم الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. وذلك من خلال ابرام عقود استثمارية مع شركات القطاع الخاص العراقية والأجنبية لإنتاج منتجات وتقديم خدمات جديدة تواكب التطور العالمي الحالي. وتعزز من التنمية الصناعية الوطنية عن طريق ادخال خطوط إنتاجية. و أيضا تقنيات غير مطروقة سابقاً لمنتجات جديدة يحتاجها المجتمع مع تسارع الحداثة والتقدم عالمياً”.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
