عضو كتلة النهج الوطني يصدر بياناً حول إحدى المواد المضافة في الموازنة

أصدر عضو كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم السبت، ييان صحفي حول إحدى المواد المضافة للموازنة في الساعات الأخيرة.

وأفاد البيان ،الذي تلقى “العراق أولاً”، نسخة منه، أن “الموازنة تضمنت مادة جديدة تم إضافتها في الساعات الأخيرة قبل تصويت البرلمان على موازنة ٢٠٢١، وهي، أنه يخوّل المحافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار المدن المحرّرة والمتضرّرة من العمليات الإرهابية , صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليار دينار للمشروع الواحد استثناءا من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014”.

وأضاف “نود بيان بعض الأضرار والمشاكل التي ستنجم عن تطبيق المادة المضافة :

1- ستمنح هذه المادة التي أضيفت في الساعات السابقة للتصويت على الموازنة المحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة صلاحية قبول التعاقد مع المقاول وان قدّم كلفة للمشروع تزيد على كلفته الواقعية بنسبة تزيد على ١٠٪؜ التي اشترطتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، بمعنى آخر انه ستتم احالة المشاريع الاستثمارية للمقاول وان وصلت الزيادة في كلفة المشروع التي يطالب بها المقاول عن القيمة الواقعية ولو بنسبة ٥٠٪؜ ( ضعف مبلغ المشروع الواقعي ) فإذا كان المشروع يتطلب انجازه واقعا مبلغ ( ٢) مليار دينار فهذه المادة تسمح للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات احالة المشروع للمقاول بقيمة (٥) مليار دينار ، وبفرق يساوي (٣) مليارات عن القيمة الواقعية للمشروع ،، فهل هذه الثغرات والمنافذ للفساد ستحقق تنمية واستثمار امثل لتخصيصات المحافظات !!؟

2. تعليمات تنفيذ العقود تشترط على المقاول تقديم التأمينات الأولية المطلوبة حينما يقدم الطلب على المناقصة ومدة نفاذيتها، والمادة الجديدة المضافة في موازنة ٢٠٢١ ستمنح المحافظين ورئيس صندوق أعمار المحافظات المحررة الخيار والحرية في إسقاط هذا الشرط .

3. تمنح هذه المادة المضافة في الموازنة صلاحية للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة قبول العطاء من المقاول والتعاقد معه حتى لو كانت عروضه غير مستوفية وغير مستجيبة لشروط المناقصة بسبب الاستثناء المذكور في هذه المادة المضافة .

4. تسمح هذه المادة الجديدة المضافة للموازنة بالتعاقد مع مقاول أوشركة غير مستوفية للشروط القانونية المتمثلة( بهوية تصنيف المقاولين أو اجازة ممارسة المهنة او حتى شهادة التأسيس).
5. تسمح هذه المادة للمحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة بالتعاقد مع مقاول اوشركة مقاولات حتى وان كانت في القائمة السوداء او المعلقة أنشطتها أوالمتلكئة أوالمخلة بالتزامات تعاقدية سابقة، بسبب الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي اشترطت عدم التعاقد مع ماذكرناه أعلاه .
6. نصت تعليمات العقود الحكومية على (لايجوز التنازل عن العقد كلا أو جزءا الى متعاقد أخر.)ووفق هذا الاستثناء الذي تضمنته المادة المضافة الموازنة فانه يمكن ان تحصل تعاقدات وسيطة وثانوية ( طفيلية ) لاتنفذ العقد ولا تنجز المشروع ، وإنما يتعاقد مقاول مع المحافظين او رئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة ثم يتنازل عن العقد لمقاول او شركة أخرى مقابل حصة من قيمة المشروع على الرغم من انه لم ينفذ شيئا على الأرض .

7. تضمنت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المادة الآتية ( اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة مقدمة من مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة الأولية ) وحيث ان المادة المضافة المذكورة في الموازنة استثنت من العمل بهذه التعليمات فهذا يعني امكان دفع سلفة للمقاول حتى وان لم يلتزم بتقديم كفالة مصرفية !!.

من مجموع ماتقدم وغيره من المحاذير نطالب بإلغاء هذه المادة والعودة في ادارة المشاريع الاستثمارية للسياق الطبيعي من خلال تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، خصوصًا مع انعدام المبررات بالعمل بالاستثناء في مثل هذه التعاقدات !”.