“على خلفيَّة عقد شراء سيارات الميتسوبيشي”.. النزاهة تعلن استقدام مسؤولين في الداخليَّة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، من بينهم مفتش عام؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.

 وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها تلقى “العراق أولا” نسخة منه. أن” محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة. على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد أعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي .”

وأشارت الهيئة في بيانها ذاته إلى أن “أوامر الاستقدام الصادرة؛ بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومدير قسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام  ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة؛ وذلك كان استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.”

 وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات أنه: “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها. بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً