عن مجالس المحافظات

كتب يعقوب يوسف جبر: بعد مضي عشرين عاماً من تجربة مجالس المحافظات، ما هي الآثار الايجابيّة أو السلبيّة التي تحققت كنتائج لأعمال هذه المجالس؟. بالتأكيد أنّها حققت نتائج لكنها ليست بمستوى الطموح، رغم أن مسؤولية هذه المؤسسات كبيرة جداً.

ومن البديهي أنَّ هنالك أسباباً متعددة لإخفاق هذه المجالس في تأدية مهامها، هي كالتالي:

1 – إفتقار إدارة هذه المجالس للخبرة الفنية والإدارية، والدليل التخبط في اتخاذ القرارات الفنية والإدارية اتجاه المشكلات التي واجهت مشاريع الإعمار والبناء.

2 – لا تملك هذه المجالس خبرة إداريّة وفنيّة مسبقة، تؤهلها لإدارة شؤون المحافظات.

3 – باشرت هذه المجالس مسؤولياتها بشكل اعتباطي، من دون أن تستند إلى أسس إدارية وفنية وتنسيقية رصينة.

4 – تصادم خطط هذه المجالس مع خطط دوائر الدولة، مما أدى إلى حدوث فوضى في مجال مشاريع الإعمار والبناء.

5- فشلت هذه المجالس في القضاء على الفساد الإداري.

ما هي الحلول لهذه المشكلات؟

1 – يجب الاستعانة بمستشارين في المجال الإداري والهندسي من ذوي الاختصاص والخبرة والتجربة لوضع خطط الإعمار والبناء.

2 – يجب التنسيق بين إدارة هذه المجالس والمحافظين والوزارات ودوائر الدولة، لبلورة خطط رصينة لحل هذه المشكلات.

3 – وضع خطة خمسيَّة لمشاريع الإعمار والبناء، وفق سُلّم أولويات وليس بشكل مزاجي وعشوائي.

استناداً إلى المادة /7/ الفقرة ثالثاً ورابعاً من قانون رقم /21/ لعام (2008) لإدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم حيث جاء فيهما تختص مجالس المحافظات:

ثالثاً: إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللا مركزية الإدارية، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

رابعاً: رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، وبالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

4 – إعادة النظر في هيكليّة إدارات دوائر الدولة، وتعيين مدراء جدد من ذوي الخبرة والنزاهة.

استناداً إلى المادة /7/ من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم /21/ لسنة (2008) حيث جاء فيها 1- الموافقة على ترشيح أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس باختيار مرشح واحد من بين (3) ثلاثة أشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختصّ رفض المرشّح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح إلى مكتبه، وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه.

إنَّ هذه المجالس ذات أهمية كبيرة في إدارة شؤون المحافظات، لكنها لو أخفقت كما حصل في الماضي فإنّها ستفقد أهميتها وستشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة.