’في بلد عربي’.. موظف يتقاضى أكثر من 200 ألف دولار من داخل السجن!
رفعت شركةدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، لإلزام موظف برد المبلغ الذي خدعها بادعائه أنه لا زال يعمل معها عبر الـ”أونلاين”، ليتحصل منها على رواتب وصلت إلى إجمالي مبلغ 887 ألفاً و351 درهماً (ما يعادل 212 ألفاً و512 دولاراً).
ووفق صحيفة “البيان الاماراتية”. اطلع عليها “العراق أولاً“. فإن “الشركة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية. لإلزام الموظف المعني. برد المبلغ. بعد ادعائه العمل معها “عن بعد” ليتحصل على كامل رواتبه. إذ تبين للشركة فيما بعد أنه كان محبوساً على ذمة قضية”.
وأضافت الصحيفة أيضا. أن “تفاصيل القضية تعود إلى الشركة الشاكية التي طالبت عن طريق دعوى قضائية بإلزام المشكو عليه، أن يؤدي لها مبلغاً. وقدره 887.351 درهماً (212.512 دولارا) عن المستحقات المالية. التي صرفت له بعد انقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع واعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه فعلا عن تنفيذ مهامه الوظيفية الموكلة إليه.”
ومن جهته، اعتبر المشكو عليه أن “قرار إنهاء خدماته لم يكن صائباً لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب حبسه احتياطاً في دعوى جزائية متهم فيها بالقتل العمد. وبالتالي فهو يستحق رواتبه كاملة عن فترة حبسه. ولا يحق للشاكية المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية بأثر رجعي.”
والجدير بالذكر أن المحاكم الابتدائية في الإمارات هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع أنواع الدعاوى بالعاصمة أبوظبي إلا ما استثني منها بنص. وتتكون من دوائر كلية مشكلة من ثلاثة قضاة. وأخرى جزئية مشكلة من قاض فرد.وتعد من أكبر المحاكم بالدولة بالنظر إلى عدد الدوائر وحجم الدعاوى التي تنظرها. وللمحكمة سلطة نظر الدعاوى التي ترفع أمامها ابتداء
