’في 3 محافظات’…. النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط في دوائر التسجيل العقاري

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تفاصيل تنفيذ سلسلة عمليات ضبط في دوائر التسجيل العقاري في ثلاث محافظات الديوانية وبابل وواسط.

 

 

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. إن “ملاكات مكتب تحقيق الديوانيَّة، انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة. وتمكَّنت من ضبط إضبارة عقارٍ مسجَّلٍ باسم مواطنةٍ خارج العراق تبلغ قيمته (300) مليون دينارٍ”.

أضاف البيان أيضا “تمشية معاملة بيعه ونقل ملكيَّـته خلافاً للتعليمات. بعد ممارسة مدير دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة الضغط على المُوظَّفين المعنيِّين لإتمام عمليَّـة البيع ونقل الملكيَّة”.

كما أشار البيان إلى أنَّ “فريق عمل مكتب الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى مديريَّـة التسجيل العقاري – الثانية. تمكَّن، بعد التحرّي الأصولي، من كشف تلاعبٍ في جنس أحد العقارات”.

ولفت إلى “قيام لجنة الكشف المؤلَّفة من موظَّفين في دائرتي التسجيل العقاري والضريبة بتسجيل العقار في محضر الكشف كـ(عرصة) وعند إجراء الكشف الموقعي تبيَّن أنَّ جنس العقار هو دار سكن. إذ تبيَّن قيام المسَّاح في دائرة البلديَّـة بتثبيت قطعة الأرض على أنَّها خالية من المشيدات خلافاً للواقع”.

وتابع البيان أنه “تمّ تنفيذ عمليَّـة ضبطٍ ثالثةٍ في محافظة بابل تمَّ  خلالها ضبط مسؤول حفظ السجل في مديريَّـة التسجيل العقاري في المُحافظة. لفقدان السجل الخاص بعددٍ من العقارات في المُديريَّـة”.

وفي نفس السياق نوه الى أنه “تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي نفِّذَت وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة، على قضاة التحقيق المُختصِّين في المحافظات الثلاث، الذين قرَّروا بدورهم استقدام مُدير دائرة التسجيل العقاري في الديوانية. والموظفين المسؤولين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍ وتنفيذه بحقِّ أعضاء لجنة الكشف في واسط وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. فضلاً عن توقيف مسؤول حفظ السجل في مديريَّـة التسجيل العقاري في بابل وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات”.

 

 

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً