’قرابة مليار دينارٍ’… النزاهة تسترد قيمة الكسب غير المشروع من أحد المدانين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديّة ،اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم على أحد المدانين بجريمة الكسب غير المشروع. والقاضي بالحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. بأن الحكم تم استناداً إلى التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وبحسب ما تضمنته المادة (١٩)منه”.

وبينت بأنها “وبعد تلقيها ملف الدعوى من دائرة الوقاية في الهيئة والتي رصدت الكسب غير المشروع في أموال المتهم أحد موظفي الهيئة العامة للگمارك. قامت بالتحقيق في القضيَّة وإحالتها إلى القضاء”.

وأضافت الدائرة إلى أن. “محكمة جنح الرصافة المختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرارها القاضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ والغرامة.و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغ(916.000.000)مليون دينار”.

وتابعت الدائرة موضحةً أن. “المحكمة، ونتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان. فقررت الحكم عليه استناداً إلى أحكام المادة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومصادرة العقار والسيارة نوع (جيب شيروكي)، المتحصلة نتيجة الكسب غير المشروع، مع مراعاة عدم إطلاق سراح المدان – بعد تنفيذ قرار الحكم – ما لم يتم تسديد قيمة الكسب غير المشروع. وتسديد قيمةالغرامة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة”.

وأشارت أيضا إلى أن “المادة (19/رابعاً) من القانون تنص على: ’تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة. ورد قيمة الكسب غير المشروع. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع”.

كما نوهت الهيئة إلى أنها “كانت قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن صدور قرار حكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضية كسبٍ غير مشروعٍ تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع. فيما أفصحت أواخر أيار الماضي عن صدور حكم بالحبس الشديد على قاضٍ متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته. ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من (١٧.٠٠٠.٠٠٠) مليون دولارٍ”.