كتب محمد كريم الخاقاني: انتخابات تشرين ٢٠٢١.. بداية مرحلة جديدة

 ستكون انتخابات 10 تشرين الأول 2021 حدثاً تاريخيا في مسيرة الديمقراطية منذ التغيير في نيسان 2003. إذ تعد الانتخابات المبكرة هي الأولى التي تجرى قبل موعدها المقرر في عام 2022. وحسب الترتيب الزمني لكل دورة انتخابية والتي مدتها اربع سنوات.

فهي حصيلة جهود وتظاهرات قام بها الشعب في تشرين الأول 2019 وما تلتها من تطورات ومتغيرات افرزت واقعاً جديداً وفاعلاً مؤثراً في العملية السياسية. وبموجب قانون الانتخابات الجديد، تغيرت المعطيات في إدارة الدولة.

إذ بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020 تم اعتماد طريقة جديدة تتناسب مع تلك المعطيات والمتغيرات. التي أحدثت تغييراً شاملاً في التعامل مع العملية الانتخابية وطرق وصول الأعضاء الجدد لمجلس النواب القادم. فلم يعد نظام سانت ليغو بجميع صيغه معتمدة في الانتخابات المبكرة. فالصوت الانتخابي له قيمته التصويتية، فكل ناخب سيكون له صوته الذي يمنحه لأي من المرشحين. ومن ثم يضمن وفقاً للنظام الجديد أن يكون صوته لمن أنتخبه وليس لغيره كما كان يحدث في السابق.

ومن الفوائد الأخرى لتشريع قانون رقم 9 لسنة 2020 هي تغيير نظام الترشيح من قوائم مغلقة الى ترشيح فردي وضمن دائرة صغيرة. ومن ثم يتيح ذلك الى فرصة مضافة للمرشحين المستقلين ضمن حدود الدائرة المرشح عنها. وبالتالي ستكون حظوظه بالفوز بالمقعد النيابي أكبر وأوفر في ظل هذا النظام. على العكس مما كان يجري سابقاً، فالمستقل عموماً تقل حظوظه وفرصته بالحصول على المقعد النيابي. من دون دعم وإسناد من الأحزاب السياسية المهيمنة على المشهد السياسي. وهنا يتيح للمرشح المستقل ان يتحرك بيسر ودون تقييد بمعايير الأحزاب والكتل السياسية ضمن حدود الدائرة الواحدة، وهنا سيتم التنافس مع غيره من مرشحي بقية الكتل الأخرى.

وسيحسم الأمر صوت المواطن ولمن يعطيه لهذا المرشح ام غيره، ولذلك فقد اعطى القانون الجديد للانتخابات القيمة المعنوية والحقيقية لصوت المواطن واحتمالية صعود مرشح من المرشحين على حساب الآخرين. لذا فالصوت الواحد ضمن الدوائر الانتخابية سيكون له صداه المؤثر وسيقرر من يكون الفائز عن تلك الدائرة. فكل الأصوات التي ربما ستعطى لشخص ما لن تُحتسب لغيره من المرشحين ضمن قائمته. بل سيكون الصوت فقط لمرشح واحد اما بقية الأصوات التي حصل عليه ستكون فائضة ولا قيمة لها في احتساب الأصوات المؤهلة للفوز بالمقعد النيابي وصعود غير المؤهلين وغير الحاصلين على الأصوات الكافية.

وهنا سيكون للمواطن دوره المؤثر والكبير في اختيار من يراه مناسباً له ومؤهلاً للفوز في مجلس النواب القادم. عليه ستكون تلك الانتخابات بداية لمرحلة جديدة في واقع العملية السياسية وربما ستفرز وجوها جديدة ستعمل على تحقيق طموحات ناخبيهم.