’لتخفيض قيمة الليرة’… تقرير يكشف خطة الحكومة اللبنانية المقترحة لمعالجة الأزمة المالية
كشفت وكالة دولية، اليوم الأربعاء، عن خطة الحكومة اللبنانية المقترحة لمعالجة الأزمة المالية في لبنان. والتي ستقوم بتخفيض قيمة الليرة اللبنانية إلى نسبة كبيرة بهدف تحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير اطلع عليه “العراق أولاً”. “تتوقع أن تضم الخطة الحكومة اللبنانية المقترحة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، مع تحويل معظم. ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بعدة أسعار صرف، الذي سيسبب بخسارة نحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.”
وأضاف التقرير أنه “تم وضع خطة في إطار زمني مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين في لبنان.”
كما أشار التقرير إلى أن “الخطة تقوم على توزيع الخسائر على النحو التالي. 38 مليار دولار أمريكي من قبل المودعين، 13 مليار دولار من خلال تخفيض رأس مال مساهمي البنوك. 10 مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة. و8 مليارات دولار من المصرف المركزي.”
وتتوقع الخطة “خسارة 75 في المئة من قيمة الودائع البالغة 16 مليار دولار. والمتراكمة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة منذ عام 2015، من خلال تحويلها إلى الليرة بسعر أقل من السوق.”
فيما لفت التقرير أن “الخطة المقترحة ستقوم بتخفيض 40 في المئة من قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار. والتي نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد أكتوبر/تشرين الأول 2019. وأيضا من خلال التحويل إلى الليرة بسعر أقل من سعر السوق.”
وبين أن “الخطة تهدف إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لديهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل وقوع الأزمة. غير أن من تراوحت أرصدة حساباتهم بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار سيكونون قادرين على الحصول على قيمتها كاملة، لكن بالليرة اللبنانية بسعر السوق.”
ويضيف التقرير أن “المودعين الذين تزيد قيمة ودائعهم على 500 ألف دولار، وتبلغ قيمتها الآن حسب التقديرات 22 مليار دولار، سيحصلون على حصص في القطاع المصرفي بقيمة 12 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على خمسة مليارات دولار من السندات الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة الأصول الحكومية.”
التضخم المرتفع
ونوه التقرير أنه بحسب الخطة فإن “التضخم المرتفع سيقوض كل الجهود لاستعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وستنخفض القوة ال”شرائية للمودعين”. ومن خلال معالجة التضخم الطويل الأجل، الذي ارتفع بالفعل مع انهيار الليرة، تشير الخطة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أداة قوية بمجرد عودة مصداقية القطاع المالي.”
ولكن الخطة أشارت إلى أن “أسعار الفائدة غير فعالة في الوقت الحالي “لعدم الثقة” في المصرف المركزي والبنوك. وأضافت أن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي يمكن أن تكون “أداة استثنائية. لتثبيت قيمة الليرة إذا كان بالإمكان استبدالها بالليرة”.”
والجدير بالذكر أن “حكومة نجيب ميقاتي تسعى إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان. بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن. وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً
