لجنة البرنامج الحكومي تعلن تفاصيل استضافة وزير الداخلية
أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم السبت، تفاصيل استضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي والكادر المتقدم للوزارة.
وقالت اللجنة في بيان تلقى “العراق اولا” نسخة منه، إنه “استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية برئاسة النائب حازم الخالدي. وحضور اعضاء اللجنة، وزير الداخلية عثمان الغانمي والكادر المتقدم للوزارة. لمناقشة تطورات الاوضاع الأمنية وإجراءات تنفيذ نقاط المنهاج الوزاري للحكومة”.
وتابع البيان، “وفي مستهل الاجتماع عبر رئيس اللجنة حازم الخالدي عن شكره وامتنانه لقوى الأمن الداخلي. بجميع صنوفها لما تبذله من جهود في سبيل توفير الأمن والاستقرار. فيما دعا الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل”.
واضاف البيان، “وفي ذات السياق شدد الخالدي على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة فيما يتعلق بتحويل المنتسبين من الملاك العسكري. الى المدني وأهمية وضع اصحاب الشهادات في اماكن مهمه للعمل على رفع مستوى الأداء بالوزارة”.
ولفت الخالدي وفق البيان، إلى “لوجود ترابط وثيق بين الفساد وتردي الاوضاع الامنية داخل البلاد”. مشددا في ذات الوقت على “مراجعة كافة العقود السابقة للداخلية التي تحوم حولها شبهات فساد كبيرة. وتكثيف الجهود للاصلاح الاداري”.
وأكد الخالدي، على “أهمية فرض هيبة الدولة والسيطرة على انتشار السلاح”.
وأوضح رئيس اللجنة بحسب البيان، “أهمية السعي لإنهاء حالة الخروقات الأمنية المتواصلة سيما في ديالى وكركوك وصلاح الدين. عبر تغيير الخطط الأمنية وآليات الانتشار لإنهاء حالة الفراغات سيما على الخط الفاصل بين المحافظات وإقليم كردستان”. داعياً وزير الداخلية إلى “إعداد وإرسال تعديلات القوانين المهمة الخاصة بالوزارة سيما ما يتعلق بالمخدرات. والجرائم الالكترونية والمعلوماتية لتفعيل عمل دوائر الداخلية”.
وأبدى الخالدي وفق البيان، “استعداد اللجنة لدعم الوزارة في الجانب التشريعي”.
وأكمل البيان، “وطالب الخالدي قيادة الداخلية بضرورة السيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار السلع. والبضائع داخل الأسواق المحلية كنتيجة لتداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار غير المبرر”.
وأشار إلى “أهمية تفعيل الجهد الاستخباري ومكافحة التجسس والعمالة الأجنبية الغير رسمية. ومحاربة ظاهرة التسول والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر، فضلاً عن ملف التهريب. وإجراءات الوزارة للحد من محال بيع الخمور وانتشارها بالاضافة الى منع صالات القمار والروليت”.
وناقشت الاستضافة ، ملفات الجنسية والاقامة والمرور والشرطة المجتمعية فضلا عن تسليم الملف الأمني في المحافظات الى وزارة الداخلية، وفق البيان.
وختم البيان، “هذا وحضر الاستضافة رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية فضلا عن عدد من النواب ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت”.
ر.ك
