لجنة نيابية: نستبعد إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية

بيّنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنها تستبعد إقرار قانون النفط والغاز، خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ووصف عضو اللجنة، أسو فريدون، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، القانون بأنه “عبارة عن ملف سياسي قانوني فني. يحتاج عملاً كبيراً”، موضحاً أنه “كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت. في تشكيل الحكومة الحالية”.

وأشار، إلى “وجود مسودات مختلفة من هذا القانون. إلا أن إقليم كردستان، لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط”، لافتاً إلى أن “الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط. بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد. بالإضافة إلى حكم محكمة باريس الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية. المحمّلة من إقليم كردستان”.

ونوه فريدون، إلى أن “وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون. في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات. بين بغداد وأربيل”.

وأضاف، أنه “على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها. كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة”، مؤكداً “الحاجة إلى الجرأة. بتشريع القانون”.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، قال في تصريح صحفي سابق. إن “الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة. وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية، والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم”، مردفاً بالقول: إن “الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية. كونه ضمن المنهاج الحكومي”.