’لحفظ استقلالية المفوضية’.. حقوق الإنسان تطلب رئاسة الجمهورية “بالتدخل العاجل”

وقال الخبير في شؤون مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتيفي تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “العراق أولاً”. إنه “بعد انتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان رئيساً. وأعضاءً أصلاء واحتياطاً، استناداً لأحكام البند السادس للمادة (8) من قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008. واعتباراً من 8 آب 2021، وعلى ضوء ذلك تم تكليف مدير عام دائرة الشؤون الهندسية في مجلس النواب بلال كنعان بشير لإدارة عملية صرف رواتب موظفي المفوضية. وأيضا أجور العاملين وتسيير الشؤون الإدارية اليومية من دون التدخل بالإجراءات الفنية الأخرى لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد. وعلى ضوء ذلك ولعدم وجود سند قانوني للأمر النيابي أنهى مجلس النواب كتاب التكليف لاحقاً”.

وأضاف أنه أيضا “بدورها المفوضية تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل الأمر أعلاه. بما يحفظ استقلالية مفوضية حقوق الإنسان ودورها الرقابي وحسب الدستور والقانون .”

كما أشار إلى أن “كتاب البرلمان بتخويل مدير عام في البرلمان لإدارة مفوضية حقوق الإنسان يتنافى مع استقلالية المفوضية حسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الأخير”.

فيما نوه الخبير إلى أن “المفوضية تدعو رئيس الجمهورية بالتدخل لحل هذه الاشكاليات باعتباره هو المسؤول حسب الدستور العراقي بمتابعة تطبيق الدستور، ونظراً لغياب الدور الرقابي للبرلمان فرئيس الجمهورية مطالب بحسم موضوع المفوضية. ومنع التدخل في عملها من قبل بقية المؤسسات وضمان استمرارية العمل من قبل مجلس المفوضين. كتصريف أعمال لحين تشكيل المجلس الجديد”.

كما أوضح أنه “في الوقت نفسه لا يوجد في المفوضية مدراء دوائر (أي مدراء عامين). حيث أن قرار مجلس الوزراء المرقم (362) بتاريخ 6 /10 /2021 قد أعطى صلاحيات لمدراء الدوائر في المفوضية بصرف الرواتب وصلاحيات مالية اخرى، على الرغم من عدم وجود الدوائر في هيكلية مفوضية حقوق الإنسان. بل فقط اقسام فما دون، علماً أن اللجنة التي تشكلت في المفوضية على ضوء قرار مجلس الوزراء هي من مدراء أقسام فقط. حيث أن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء على ضوء مفاتحة من مدراء الأقسام في المفوضية لمكتب رئيس الوزراء وليس من قبل رئيس مجلس المفوضين أو مجلس المفوضين. وهو مخالف أيضاً للسياقات القانونية المعمول بها في الدوائر، ومن غير المعقول. أن تدار مؤسسة بهذا الحجم من قبل لجنة من ثلاثة مدراء أقسام فقط”.

وبين الخير أيضا أن “القرار يعتبر تدخلا آخر أيضا من قبل الجهاز التنفيذي بعمل المؤسسة المستقلة استقلالية مطلقة عن بقية المؤسسات. وكان من المفترض الإشارة الى أن رئيس المفوضية والنائب بإمكانهما صرف الرواتب. كجزء من إجراء يومي وتصريف الامور اليومية لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد. باعتبار أن مجلس المفوضين. لحد هذا اليوم موجود ولم تتم احالته الى التقاعد أو انهاء مهامه. لأن ذلك يتطلب تصويتا من البرلمان وأمرا نيابيا ثم مرسوما جمهوريا حسب المادة 15 من قانون المفوضية. وهو ما لم يتحقق بعد. على الرغم من حرمان أعضاء مجلس المفوضين من رواتبهم منذ تموز 2021 بسبب تدخلات الجهات الأخرى”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً