مجلس الخدمة الاتحادية :مبادرة التوظيف تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص
أعلن مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية، مبينة أن مبادرة التوظيف تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص اكثر من القطاع العام.
وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”، أن “المعلومات والبيانات الخاصة بالخريجين موجودة ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأن مبادرة التوظيف تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، باعتبار أن القطاع العام مرتبط بقانون الموازنة”.
وتابع، أن “الاليات التي يتم اعتمادها في توظيف الخريجين، تأتي من عدد من المعايير، ومنها سنوات التخرج، أي أنه كلما كان التخرج قديما تكون له مفاضلة اكثر من غيره، فضلا عن بعض المعايير الموضوعية، ومنها معدل المتخرج وتسلسله على الدفعة، والمهارات التي اكتسبها بعد التخرج، إضافة إلى المعايير الشخصية كالزوجية والاولاد”.
ولفت التميمي إلى أنه، “لا نملك تعاونا مباشرا بين القطاعين العام والخاص حاليا، لأن المجلس معني بإدارة ملف التوظيف في المؤسسات الحكومية، الا أنه يوجد بعض النشاط مع وزارة العمل التي تعد الجهة القطاعية المعنية بإدارة ملف العمل في القطاع الخاص”، مبيأن “مجلس الخدمة يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية، من حيث حاجتها للأفراد والشهادة والبرامج التقنية”.
وأشار إلى، أن “مجلس الخدمة الاتحادي والمؤسسات الحكومية، محكومون بما يرد في قانون الموازنة من تعليمات”.
