مجلس النواب يعتزم تثبيت 400 ألف مواطن من موظفي العقود

وذلك من خلال إضافة بند جديد في الموازنة العامة 2021 يقضي بتثبيت هذه الفئة المهمة على (الملاك الدائم) ممن مضى على عقودهم (أكثر من 5 سنوات)، شرط توفر الدرجات الوظيفية أو التخصيص المالي من قبل تلك الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.

بدوره، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولا ”، أن “تثبيت العقود على الملاك الدائم لمن أكمل (الخمس سنوات)، مشروط بتوفير التخصيص المالي، وأن يتم تأمين الدرجات عن طريق الدرجات الشاغرة مرة، ومرة أخرى يتم باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية، وأن تخاطب وزارة المالية بأن (لديها تخصيصا ماليا يغطي الدرجات لهذه العناوين، ويرجى استحداثها)، وبالتالي تقوم وزارة المالية باستحداثها ويتم التعيين بها”.

وأضاف ، أن “مصطلح (الحذف والاستحداث) تسمية غير صحيحة، وإنما هي (درجات شاغرة)”، موضحاً أن “موظفي وزارة الكهرباء وفق قرار 315 عددهم (ثمانية آلاف)، وقد يكون العدد نفسه بالمؤسسات والوزارات الأخرى، كما أن أية إجراءات إدارية إذا ما شابها عيب يمكن للمتظلم أن يطعن بها في المحكمة الإدارية”.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “الفقرة (6) من قرار 315 وجهت بتطبيق المعالجات المتعلقة بالعقود والإجراء اليوميين (فوراً) في حال توفر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية، وفي حال عدم توفرها تحول الى موازنة 2020 حتى يتم تطبيقها”.

وتابع “إلا أن استقالة الحكومة السابقة بعد التظاهرات وتأخر تشكيلها وعدم إقرار الموازنة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي حال دون إقرارها”.