مجلس الوزراء وهيئة المنافذ يبحثان بشأن دعم التجارة عبر منافذنا الاتحادية
حضر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، مبيناً المناقشة والبحث بشأن دعم التجارة عبر منافذنا الاتحادية.
وأفادت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي، حضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وتمت مناقشة مقترح وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك. المتضمن (الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 214 لسنة 2020 الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية والعودة الى جباية 10000 دينار للطن الواحد”.
وأردف البيان، أنه “بعد الاستماع لمداخلة رئيس الهيئة وعرضه الاسباب الموجبة التي سبق وعرضتها هيئة المنافذ الحدودية حول جدوى. واهمية تخفيض اجور الميزان الجسري في المنافذ الحدودية والتي كان اهمها دعم المستوردين. والتجارة في منافذنا الاتحادية وتخفيض الاجور على العاملين في التبادل التجاري من أجل تشجيع التجارة. وكذلك المحافظة على اسعار المواد الغذائية والزراعية وباقي البضائع الواردة عبر منافذنا الاتحادية، وبعد الاستماع للاسباب الموجبة التي عرضها الوائلي صوت المجلس بالاجماع على الاستمرار بالعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء 214 لسنة 2020. والاستمرار بجباية أجور ميزان 5 الاف دينار مقطوعة عن كل شاحنة من اجل دعم وتشجيع التجارة عبر منافذنا الاتحادية”.
وتابع، أنه “وتستمر هيئة المنافذ الحدودية بتقديم المقترحات التي تخدم انسيابية التجارة وتنشيطها. والوقوف مع العاملين في هذا المجال المهم دعما للاقتصاد العراقي وخدمة لأبناء شعبنا الكريم”.
ر. س
