مركز استراتيجي: تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024
أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت، عن تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024، مشيراً إلى أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%).
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث، تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)”، مبيّناً أن “عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري، في حين شهد منتصف عام 2024، تسجيل 3 آلاف حادث مروري”.
وتابع، أنه “وفقاً لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط، فإن الحوادث المسجلة في عام 2023، تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) من الذكور بنسبة (81.9%)، و(547) من الإناث بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة 2022″، مضيفاً: “حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022، بوفيات بلغت (3021) حالة، وعدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023، بلغ (12314) مصاباً، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022، حيث كان العدد (12677) جريحاً”.
وأوضح الغراوي، أن “عدد المتوفين والمصابين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024، بلغ (1000) متوفٍ، وإصابة (4360) شخصاً”، لافتاً إلى أن “السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث”.
ونوه، إلى أن “أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى إلى قدم الطرق وعدم تأهيلها، وعدم وجود العلامات والدلالات فيها، وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات، إضافة إلى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية”، مردفاً بالقول: “كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، إضافة إلى سياقة السيارات من قبل أحداث، بسرعة مفرطة”.
وأكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن “الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق، هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية، ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة، فضلاً عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية، إضافة إلى استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات، للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من أحداث أو بدون رخصة قيادة”.
