مستشار اقتصادي يحدد شرط تحقيق التوزان المالي والقضاء على العجز في العراق

حدد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، شرطاً لتحقيق التوزان المالي والقضاء على العجز. 

وقال صالح،في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”. إن “متوسط سعر برميل النفط إذا بلغ 75 دولاراً على مدار السنة المالية. سيحقق التوازن ويختفي العجز المخطط البالغ في موازنة عام 2021 بنحو 29 ترليون دينار. في سقف انفاقي اجمالي محدد بنحو 129 ترليون دينار“.

وأضاف أيضا “يجب أن نضيف قيداً آخر يتمثل بالإيرادات غير النفطية التي قدرت بنحو 20 ترليون دينار، ولا يتوقع لها ان تحقق أكثر من 40%. معنى ذلك أن هنالك عجزاً فعلياً ذاتياً قد تولد. وهو بحاجة الى تمويل، وسيمول أيضا من فائضات سعر برميل النفط“.

كما أشار المستشار الاقتصادي إلى “لو افترض، أن كفاءة الصرف في الموازنة هي ليست 100% كما يتوقع البعض. فان متوسط سعر برميل نفط 75 دولاراً، لابد له أن يحقق فائضات مالية فوق نقطة توازن الموازنة”.

ولفت أيضا إلى أن “احتمالات موازنة 2022، إذا ما اعتمد سقف الانفاق الكلي بنفس قانون الموازنة العامة 2021 البالغ 129 ترليون دينار مع زيادة ممكنة مقدارها 5% في الانفاق الكلي. مع تعديل على سعر برميل النفط، ليكون 60 دولاراً  للبرميل بدلاً من 50 دولاراً الذي اعلن سابقاً. معنى ذلك ان ما لايقل عن 65% من ذلك العجز سيهبط حتى ضمن النطاق السعري المنخفض لبرميل النفط في الموازنة العامة”.

وتابع المستشار الاقتصادي، “مفترضين أن العجز المخطط سيرتفع ليكون بحدود 36 ترليون دينار بدلاً من 29 ترليون دينار. وإذا مأخذنا بالاعتبار ارتفاع الكميات المصدرة من النفط العراقي  الخام في العام 2022 تحديداً بعد انتهاء قيود اتفاق اوبك بلص. التي قيدت الحصص الكمية للبلدان الاعضاء، فإن الموازنة ستبلغ حد التوازن عند النطاق السعري بحده الأدنى المحدد 60 دولاراً لبرميل النفط، حتى لو انحرفت الإيرادات غير النفطية عن خط الشروع المحدد لها. اذ ستعوضها زيادات الاسعار فوق 60 دولاراً للبرميل في كافة الأحوال”.

الموازنة العامة في العام 2022

وأوضح المستشار الاقتصادي أيضا أن “هذا يعني أن الموازنة العامة في العام 2022 ستحقق  فائضات داخل المصدة المالية نفسها، ولاسيما اذا زاد متوسط برميل النفط السنوي ليكون 75 دولاراً في الاقل”.

ولفت إلى أن “الفائضات ستقسم باتجاهين ،الأول منها بناء حساب مالي تحوطي يسمى حساب استقرار الموازنة. وهو الاحتياطي الأجنبي للحكومة لمواجهة تقلبات ايرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة. ويسمى صندوق استقرار الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية”.

وأكمل المستشار الاقتصادي أن “الجانب الأخر للفائضات المالية، ستصرف على المشاريع الاستثمارية. لاسيما المتعثر والمدرة للدخل  والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الاجمالي بما لايقل عن 5% او ضعف النمو السنوي لسكان البلاد وبما يحقق الحدود الدنيا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.