مستشار الكاظمي يقدم مقترح ’السوق الاجتماعي’ لتحويل العراق إلى قوة منتجة

طرح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مقترحاً بتطبيق استراتيجية اسماها بـ(السوق الاجتماعي). لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحول العراق لقوة منتجة. فيما توقع وصول عدد السكان بالعراق لـ 80 مليوناً بعام 2050.

وقال مستشار الكاظمي  في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ العراق أولاً“. إن “المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نمواً مرتفعاً وبما لا يقل عن 2.6% سنوياً، وهو الأعلى عالمياً”. لافتاً إلى “الدخل الوطني المرتفع حالياً والذي مصدره النفط الذي يشكل نسبة مباشرة بنحو 45% من الناتج المحلي. له نسبة تاثير تزيد عن 80% في مكونات نمو ذلك الناتج”.

وأضاف، أن “ذلك من خلال اثر النفط في تركيب الانفاق الحكومي الذي ما زالت ايراداته تشكل 93%؜ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة”. مردفاً: “وبالرغم من ذلك فان تعايش نظامين معاشيين أحدهما على الآخر هي علاقة هشة ومخيفة. واقصد من ذلك أن هناك أكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب أو معاشاً أو منحة أو إعانة اجتماعية من الدولة. وما يعني أن غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من ايرادات النفط بموجب نظام الإعالة العائلي”.

كما لفت مستشار الكاظمي إلى، أن “النظام يقوم على قاعدة مفادها (أن متلقي الدخل الحكومي في بلادنا يضمنون معيشة عائلة من 5 أفراد). ما يؤشر أن غالبية السكان يتلقون دخلاً حكومياً بشكل مباشر أوغير مباشر وهذا يعد شكلاً من اشكال التكافل الاجتماعي. وما زال مطمئناً إلى حد ما حتى الوقت الحاضر”.

وتابع: “إلا أن تزايد سكان البلاد بواقع مليون انسان سنوياً واستمرار التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الانتاج. وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23%؜ حالياً وفي امة شابة يشكل الشباب فيها قرابة 60% من السكان”.

وأوضح مستشار الكاظمي، أنه “بغض النظر عن تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي. وتدهور أسعار النفط في العام الماضي، إلا أن نظام الرواتب والمعاشات الحكومية. والإعانات قد شكل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الإعالة العراقية الحالية”.

 

قيود الاقتصاد

وأكد، أنه “بالرغم من ذلك فإن هناك قيدين إذا ما استمر الاقتصاد معتمداً على النفط حتى عام 2050 بدون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه.

 

الأول: أن عدد سكان البلاد سيتضاعف وربما يبلغ قرابة 80 مليون نسمة.

والثاني: سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050 ما يعني توجه العالم إلى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط”.

كما أكمل حديثه قائلاً: “وعليه فان بقاء الحال على ماهو عليه سيؤدي إلى هشاشة نظام الإعالة الحالي نفسه أو ترقيقه بمرور الوقت. وصعوبة تمدده لكون الغطاء المالي النفطي سوف لايكفي نظرياً وواقعياً في اعالة 80 مليون نسمة في ظل التشغيل الحكومي الحالي وتعطل القطاع الخاص”.

بينما نوه مستشار الكاظمي إلى، أن “العراق أمامه استراتيجية واحدة لا غيرها. وهي إطلاق نظام السوق الاجتماعي القادر على تنمية مفاصل الاقتصاد في الصناعية التحويلية. والزراعة النقدية والسياحة ومجالات الخدمات وتحويل العراق إلى قوة منتجة متنوعة. وذلك شريطة توجيه ايرادات النفط بين الاعوام 2022 – 2032 إلى صناديق تمويل النشاط الخاص المنتج. وتوفير قانون شجاع للامن والحماية الاجتماعية ضد اشكال البطالة”. مختتماً بالقول: “وهنا سيتولد نظام اقتصادي مزدهر متنوع في مصادره غير معتمد على الثروة الاحادية الناضبة”.