مفوضية الانتخابات تصدر بياناً بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل

أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، بياناً بشأَن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، موضحة آلية النظر بالطعون.

وذكر مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الاجراء المناسب وإن كان سيطول”. لافتاً إلى أن “أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون. فإنها ستأخذ وقتاً خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون”.

وشدد سلمان، أن “أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها”.مشيراً إلى أن “مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة او اكثر لدواعي إثبات عدم التزوير. ولكن ستصدر هكذا قرارات لان المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية”.

وبين، أن “كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز”.

وأوضح، “إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا”.

واشار إلى أن “خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي. أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد او لمحافظات معينة بشكل شامل”.

جدير بالذكر، أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، أمس الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.