’منها زيادة الرواتب’… النقابة تقدم جملة من المقترحات لإنصاف شريحة المعلمين
كشفت نقابة المعلمين، اليوم السبت، عن تقديم جملة من المطالب إلى مجلس الوزراء، وتتضمن زيادة مخصصات الملاكات التربوية بين 250 – 300 الف دينار. وتفعيل فقرة شمولهم بقطع الاراضي. وإطلاق العلاوات والترفيعات.
وقال النقيب عباس السوداني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “العراق أولاً”. إن “المجلس المركزي للنقابة قدم مطالب خاصة إلى مجلس الوزراء لإنصاف شريحة المعلمين تشمل في إبرزها العمل على إطلاق العلاوات. والترفيعات التي تأخرت لأعوام، ما انعكس سلباً على حقوق المعلمين”.
وأضاف أيضا أن “النقابة ناقشت موضوع تأخر رواتب الهيئات التربوية بسبب نقل الصلاحيات. وتكرار هذه الحالة طيلة الأشهر الماضية. فضلاً عن إلى العمل على إلغاء قانون 21 الخاص بنقل الصلاحيات. لأنه عقد العمل الأداري بين وزارة التربية. ومجالس المحافظات”.
كما أشار السوداني إلى “وجود خلل في صرف العلاوات لأسباب تتعلق بوزارة المالية. فضلاً عن التأخير بصرف الرواتب نتيجة الجانب الإداري بين وزارة المالية. ومجلس المحافظة بسبب عدم اكتمال الحسابات الخاصة بعملية الصرف”.
فيما لفت السوداني بأنه “تمت المطالبة أيضا بتثبيت المشرفين ممن اجتازوا الدورات الخاصة بهم. ولم يتم تثبيتهم منذ زمن الوزير الأسبق محمد اقبال الصيدلي. كما طالبت النقابة بشمول الهيئات التربوية بتوزيع قطع الأراضي. حيث لم يشملوا بها على الرغم من وجود نص صريح في المادة رقم ( 6 ) الخاصة بقانون حماية المعلم. إذ تمت مخاطبة وزارة البلديات والأسكان بهذا الصدد”.
ونوه إلى “مطالبة مجلس الوزراء بزيادة التخصيصات المالية للمعلمين. من 150 لتتراوح بين 250 إلى 300 ألف دينار مراعاة للواقع المعيشي”.
وأردف السوداني بان “الوزارة تعاني سنويا من عدم وجود ميزانية تليق بها. إذ تذهب معظم ميزانياتها الى المناهج وطبع الكتب، ما يتطلب ذلك إعادة أعداد خطة بآلية جديدة لجعل الميزانية تشمل الدورات التدريبية. وتطوير المهارات وقدرات المعلمين بشكل مكثف وبطرق حديثة اكثر من التي تقوم فيها الوزارة حالياً. لاسيما في ظل التغيير الدوري الذي يطرأ على المناهج الدراسية. فضلاً عن حاجة البلد الى بناء مدارس جديدة لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية”.
