وزارة التخطيط: تحدد شروط ’لإجراء التعداد السكاني’
حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، شرطاً لإجراء التعداد السكاني، مشيرةً إلى أن تنفيذ الاتفاقية الصينية متوقف على مجموعة عوامل.
وقال مدير عام دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة باسم ضاري محمود في تصريح للوكالة الرسمية،تابعه “العراق أولاً”، إن “هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والجهات ذات العلاقة في وزارة التخطيط من أجل إجراء التعداد العام للسكان”.
وأضاف، أن “التعداد سيجري في حال توفر الظروف المناسبة”، معرباً عن أمله أن “تكون هناك جدية من قبل وزارة التخطيط والأجهزة الخاصة بالدولة على اجراؤه”.
وبشأن لجنة خطة استراتيجية تحسين فاعلية القوى العاملة أوضح، “أن “اللجنة تشكلت بموجب امر ديواني صادر من مجلس الوزراء برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان”، لافتاً إلى إن “اللجنة في طور إعداد المسودة والمداولات جارية بين رئيسها والاعضاء لرفع التوصيات”.
وحول المشاريع الاستثمارية، ذكر محمود أن “وزير التخطيط عقد اجتماعاً مع المحافظين الأربعاء الماضي لمناقشة المشاريع المدرجة واعلام المحافظات بحجم الأموال المخصصة لها في الموازنة”.
وبخصوص الاتفاقية الصينية، أكد محمود أن “الاتفاقية الصينية موجودة في مسودة قانون موازنة 2021″، لافتا إلى أنها “بانتظار إكمال التفاصيل والاتفاقات الخاصة بالتنسيق مع دائرة الدين العام والفريق الخاص في وزارة المالية”.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في 30 اذار 2021، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية، لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً”.
