وزير التعليم يصدر قراراً بشأن الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، قراراً بشأن الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا إلى العام الدراسي 2022/2021.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “العراق أولاً” نسخة منه، عن رسالة الوزير الموجهة إلى أعضاء هيئة الرأي والجامعات والكليات الحكومية والأهلية أنه” في الوقت الذي يشكر فيه الجهود الطيبة في متابعة المحاضرات الإلكترونية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية فإنه يؤكد على ضرورة التدقيق اليومي لاستمارات المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021، ومدخلات الأقسام والفروع العلمية”.
ووجه وزير التعليم” بقبول الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا إلى العام الدراسي 2022/2021 باعتبارها توسعة نهائية وعدم تأجيل دراستهم فيما تستمر بالوقت الحاضر الجامعات والكليات بالدراسة الإلكترونية على صعيد الدراسات الأولية والعليا الى حين إصدار قرار جديد من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
وأكد وزير التعليم في رسالته على” ضرورة التزام الجامعات والكليات والأقسام والفروع العلمية بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2021/2020 واتخاذ الاستعدادت اللازمة للعام الدراسي القادم 2022/2021 في ضوء توقيتات التقويم الجامعي”.
كما وجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة” بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن أعداد طلبة السادس الإعدادي وتذليل المعوقات التي واجهت الدائرة في القبول المركزي للعام 2021/2020 وتنظيم مواعيد الامتحانات للسادس الإعدادي بما لا يتداخل وتوقيتات الامتحانات في الجامعات.
فيما يتولى جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودائرتا الدراسات والتخطيط والمتابعة، والبحث والتطوير تشكيل اللجان الوزارية الخاصة بالامتحانات والقبول وتهيئة البرامج الخاصة بذلك”.
فيما حث وزير التعليم دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على” تسريع الإجراءات بشأن تعادل الشهادات وامتحانات المعادلة ومتابعة ذلك عن طريق اللجان وحصرها بتوقيتات زمنية لإنجازها على وفق الأسبقية في التقديم وإعلان ذلك بجداول محددة”.
وجدد التأكيد على ”ضرورة تفقد وزيارة أروقة الجامعات والكليات والأقسام والفروع باستمرار عن طريق اللجان فضلاً عن إدارات الجامعة رئيساً ومساعدين وعمداء ومتابعة تواجد الخفراء والدفاع المدني”، مشيراً إلى ”اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حالات التقصير في إجراءات السلامة والوقاية”.
ر. س
