استثمار النجف تصرح بشأن المشاريع المتلكئة في المحافظة موضحة التوجه نحو الاستثمارات الصناعية.. التفاصيل!

كشفت هيئة استثمار النجف، اليوم الأربعاء، عن المشاريع المتلكئة في المحافظة، فيما أكدت توجهها نحو الاستثمارات الصناعية، كما أكدت أن بعض أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة تسببوا في تلكؤ 300 مشروع استثماري.

وقال نائب رئيس هيئة استثمار النجف، فراس الشمري، للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “الهيئة قطعت شوطاً كبيرا في مجال المشاريع الاستثمارية السكنية، وتتوجه حاليا نحو الاستثمارات الصناعية كونها مهمة للغاية في بناء الاقتصاد المحلي وتشغيل الأيدي العاملة والطاقات العلمية بعيدا عن القطاع العام”، مبيناً أن “هذا التنوع سيولد توازنا بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى دعم الصناعة المحلية ودخولها كمنافس للمستورد في شتى القطاعات”.

وأضاف، أنه “توجد حاليا مصانع تختص بصناعة مواد البناء والكهرباء وقريبا ستدخل مصانع كبرى في مجال الطاقة والبتروكيمياويات وكذلك مصانع للإسفلت ذي الجودة العالية”، مشيراً الى أن “بعض من تلك الشركات المستثمرة عالمية وبعض منها عراقية بخبرات دولية”.

كما أوضح الشمري أن “عدم وصول الا ستثمار إلى المستوى المطلوب، يخيف رؤوس الأموال الكبيرة من الدخول إلى السوق العراقية”، مضيفاً أن “معظم المعوقات قد أزيلت من قبل الحكومة العراقية التي أصبحت جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الرصينة”.

وبين أن “بعض أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة تسببوا في تلكؤ 300 مشروع استثماري توزعت على مختلف القطاعات”، لافتاً الى أن “هذه المشاريع تم سحبها جميعا من قبل الهيئة وفقا لقانون الاستثمار النافذ”.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”، أن “الاستثمار هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، لذلك لابد من المعنيين التخطيط لإدخال المستثمر الحقيقي إلى البلاد وتذليل كافة العقبات التي تقفزعائقاً أمامه”، موضحاً أن “أبرز عوامل إنعاش الاقتصاد، الاستثمار في مجالي الصناعة والسياحة”.

ولفت إلى أن “محافظة النجف بيئة خصبة للاستثمار في كل القطاعات، نظرا لاحتوائها على أركان الاستثمار الحقيقي”، داعياً “الشركات الدولية والمحلية الرصينة الى الدخول في الاستثمار دون مخاوف”.

كما استبشر المواطن حميد سالم، بأن “تكون الفترة المقبلة فترة نهضة في انعاش عجلة الاستثمار والتطور، خصوصا بعد التسهيلات والدعم الذي أقره مجلس الوزراء لمحافظة النجف”، مضيفاً أن “هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أثبتت جدارتها في المحافظة، وخصوصا في قطاع السكن والصناعة والصحة، مما أدى إلى تشغيل الأيدي العاملة في تلك المؤسسات”.

وكان مجلس الوزراء، قد اصدر جملة من القرارات الجديدة التي تخص محافظة النجف الاشرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه” العراق أولا”، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهمّ القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وإصدار القرارات بشأنها”، لافتا الى أنه “جرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الموجة الجديدة للجائحة، وتوفير العلاجات اللازمة وتأمين اللقاح عبر المنافذ المنتشرة في عموم العراق”.

وأضاف، أن “مجلس الوزراء استضاف محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، حيث استعرض الواقع الخدمي للمحافظة، وأهم احتياجاتها ومتطلباتها، وبعد مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعاني منها المحافظة، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالوضع الخدمي لمحافظة النجف الأشرف، وهي كالآتي:

أولاً/ تأكيد تنفيذ توجيهات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن حاجات محافظة النجف الاشرف المتعلقة بالموضوعات الآتية:

1- إنشاء جسر ثانٍ في ناحية العباسية مع المقتربات.

2- استكمال جسر “يا حسين” على الطريق الرابط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

3- طريق الحج البري/ المرحلة الأولى.

4- المشروعات التكميلية لعام 2021.

5- إنشاء جسر الكوفة الخامس – امتداد طريق المطار، الرابط بين طريق الكوفة شرق الفرات وطريق معمل الأسمنت.

6- إنشاء جسر الممر الثاني على نهر الفرات، مجسر “الأمام علي (ع)”.

7- مشروع محطة معالجة المياه الثقيلة في بحر النجف.

8- مشروع ماء النجف – الكوفة الموحد.

9- إنشاء طريق عزامية – دسم.

10- إنشاء محطات وزنية في مداخل محافظة النجف الاشرف بعدد 4.

11- مشروعات بناء المدارس المتلكئة في محافظة النجف الأشرف.

12- الطريق السريع.

ثانياً/

1- قيام البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة ووزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، وشركة النفط الوطنية، بتقديم المنح المالية المذكورة في أدناه إلى محافظة النجف الأشرف، للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة:

• خمسة مليارات دينار من وزارة الاتصالات.

• خمسة مليارات دينار من البنك المركزي العراقي.

• عشرة مليارات من الرقعة الاستكشافية.

• عشرة مليارات من هيئة الإعلام والاتصالات.

• خمسة مليارات من المصرف العراقي للتجارة.

2- تولي محافظ النجف الأشرف استخدام المنح المذكورة في النهوض بالواقع الخدمي وإجراء التعاقدات اللازمة، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

3- تخصيص شركة النفط الوطنية مبلغاً مقداره (10000000000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، من الرقع الاستكشافية لمحافظة النجف الأشرف (أو مشتركة) لتنفيذ أعمال تطوير في المحافظة بالتنسيق مع السيد المحافظ، وخلال عام 2022.

ثالثاً/

1- تخصيص مبلغ (5000000000) دينار، فقط خمسة مليارات دينار إلى محافظة النجف الأشرف، تسدد من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات وتحسب لتسديد الديون السابقة للشركة آنفاً المترتبة عليها إلى وزارة المالية.

2- إضافة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.

3- تأليف فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة النجف الأشرف، ومستشار السيد رئيس مجلس الوزراء، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية الخاصة بمحافظة النجف الأشرف حصرا”.

وتابع أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع وزارة الصحة المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/19) المؤرخ في 16 كانون الثاني 2022، مع الأخذ بالمقترح الثاني المثبت في رابعاً من التوصيات.

ثانياً/ إقرار محضر اجتماع لجنة متابعة تحصيل القروض الموقع بتأريخ 12 كانون الأول 2021، بشأن نتائج المفاوضات التي جرت مع الجانب الجامايكي، والمتضمن تسديد الجانب الجامايكي كامل المبلغ المتبقي بذمتهم (73365568.98) دولاراً، فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وثلاث مئة وخمسة وستون ألفاً وخمس مئة وثمانية وستون دولاراً وثمانية وتسعون سنتاً، دفعة واحدة للجانب العراقي.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة (3 لسنة 2022) بحسب الآتي:

– استثناء مشروع هدرجة النفثا وتحسين البنزين في مصفى البصرة من ملحق تعديل الأسعار المبينة في تعليمات وزارة التخطيط، بموجب كتابها المرقم بالعدد (4/7/18838) المؤرخ في 1 أيلول 2016، بناءً على الرأي المثبت في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (4/7/32307) المؤرخ في 13 كانون الأول 2021.

رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:

– قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع في وزارة المالية (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار)، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

سابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتصرف بمبلغ مليار دينار وخمسمائة مليون دينار، من حصة دائرة الميرة من أرباح مديرية الحوانيت العسكرية، لرفع جاهزية القطعات العسكرية وإدامة زخم المعركة، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط تنفيذ عقود التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي”.

وأشار إلى أن “مجلس الوزراء استضاف رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن إجراءات الهيئة فيما يخص مجمع بسماية السكني، وأهمية التدقيق المالي بشأن العقود السابقة، إضافة إلى تقديم ملخص فيما يتعلق بالاستثمارات والخطط الكفيلة بوضع الاستثمار في العراق على الطريق الصحيح، ووفق المواصفات العالمية، وتطرقت النجار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمكافحة الفساد والمشاريع المتلكئة.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:

– الموافقة على تعاقد الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركة محاماة دولية رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماية السكني، وطرح صيغة عقود جديدة، وبيان الموقف القانوني للعقود، والتعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية رصينة لاقتراح نموذج مالي، وتدقيق الأمور المالية للمشروع المذكور آنفاً، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم (8506) المؤرخ في 6 تشرين الأول 2021، واستثناء العقدين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”.